ورفض الإبراهيمي، في اتصال هاتفي مع “Lebrief” عربي، تسمية الجهة أو الحزب الذي اتهمه ببيع كمية كبيرة من المخدرات، واستعمال عائداتها في الانتخابات، ممتنعا أيضا عن كشف مصدر المعلومة التي أطلقها في اللقاء التواصلي لحزبه، مضيفا أن “من لهم الاختصاص يمكنهم التحقيق في ذلك ومعرفة الجهة التي قامت بهذا الفعل”.
وتضمنت تصريحات الإبراهيمي، إشارات إلى ملف مخدرات وكميات قال إنها “تصل إلى 270 طنا”، معتبرا أن من “باع هذه الكمية لا يمكنه فقط شراء صندوق واحد أو جماعة قروية، وإنما يستطيع شراء الصندوق والجماعة والبرلمان والحكومة”، محذرا من “أن هؤلاء يعدُّون خطرا على الدولة وليس العدالة والتنمية”.
