وبحسب البيانات الواردة في التقرير، يشمل التمويل المساهمات النقدية المطلوبة للمشروع العابر لغرب إفريقيا نحو المغرب، إلى جانب تمويل مساهمة الشركة النيجيرية في مشروع “أنوه” لمعالجة الغاز، ومشروع أنبوب أجاوكوتا–كادونا–كانو داخل نيجيريا.
ويغطي التسهيل المالي، البالغ نحو 329 مليون دولار، المشاريع الثلاثة مجتمعة، من دون أن تحدد القوائم المالية حصة كل واحد منها. كما لم تكشف الوثيقة قيمة المبلغ المخصص بشكل منفصل لالتزامات أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب.
وفي نهاية دجنبر 2025، بلغت الفوائد المستحقة على هذا التمويل نحو 17.8 مليون دولار، في حين ظل نحو 10 ملايين دولار من قيمة التسهيل دون سحب.
وتعود الشركة المستفيدة من التمويل بالكامل إلى شركة النفط الوطنية النيجيرية، وتتولى إنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة شبكات نقل الغاز داخل نيجيريا وخارجها. كما تدرج المجموعة مشروع الأنبوب الإفريقي الأطلسي ضمن مشاريعها الخاصة بالبنية التحتية للغاز.
المشروع يقترب من مرحلة قرار الاستثمار النهائي
ويأتي الإفصاح المالي بعد توقيع الاتفاق الحكومي الدولي الخاص بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي في يوليوز 2026، بمشاركة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ضمن استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي للمشروع.
ويمتد الأنبوب المخطط له على نحو 6900 كيلومتر، انطلاقا من نيجيريا وعبر عدد من دول غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب، بقدرة مستهدفة تصل إلى نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وكانت الجهات المشرفة على المشروع قد أعلنت استكمال دراسات الهندسة والتصميم الأولي، إلى جانب دراسات مسار الأنبوب، فيما تقدمت الدراسات البيئية والاجتماعية والترتيبات القانونية والتجارية المرتبطة بالمشروع.
وتشمل الخطوات المعلنة إنشاء شركة مشروع الأنبوب الإفريقي الأطلسي في الدار البيضاء، إلى جانب هيئة عليا للمشروع في أبوجا، قبل الانتقال إلى قرار الاستثمار النهائي واستكمال ترتيبات التمويل والتنفيذ.
وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 25 مليار دولار أو أكثر، فيما لم تعلن الأطراف حتى الآن التفاصيل النهائية لتوزيع التمويل بين الدول والشركات والمؤسسات المالية المشاركة.
