أفاد مصدر من داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب لـ”Lebrief” عربي، بأن اجتماعا للجمعية تقرر عقده يوم الثلاثاء 18 غشت الجاري، ومن المنتظر أن يناقش مسألة العودة إلى المحاكم من عدمها، في ضوء مستجدات قرار المحكمة الدستورية ومواقف مختلف الهيئات.
وحاولت “Lebrief” بالعربي التواصل أكثر من مرة مع الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لاستجلاء موقف الجمعية من المرحلة المقبلة وإمكانية عودة المحامين إلى ممارسة مهامهم بالمحاكم، غير أنه تعذر الحصول على رد.
وقبل أيام من الاجتماع المرتقب ، قرر مجلس هيئة المحامين بالمغرب بتطوان، خلال اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك في سياق احتجاج المحامين على مستجدات قانون مهنة المحاماة، ولاسيما عقب قرار المحكمة الدستورية بشأن الإحالة المتعلقة رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة البذل السوداء.
وأوضح بلاغ صادر عن اجتماع المجلس توصلت “Lebrief” عربي، بنسخة منه، أن القرار جاء عقب مناقشة مستجدات قرار المحكمة الدستورية والتداول بشأنه من طرف أعضاء المجلس الحاضرين، حيث جرى التأكيد على” استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مع اتخاذ خطوات منسجمة مع توصيات مجلس الجمعية”.
ودعا المجلس المحامين إلى “التمسك بالمواقف التي سبق اعتمادها والثبات عليها، والانخراط في تنفيذ القرارات التنظيمية الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، في إطار مواصلة التحرك المهني بشأن المطالب التي ترفعها الهيئات المهنية، حيث أن المحامين يمثلون أساس النظام القانوني.
ويأتي قرار هيئة المحامين بتطوان في وقت ما تزال فيه وضعية الإضراب والتحركات المهنية المرتبطة بقانون تنظيم مهنة المحاماة غير محسومة على المستوى الوطني، خصوصا بعد قرار المحكمة الدستورية الأخير الذي لم يفصل في جوهر دستورية القانون، وإنما انتهى إلى تعذر البت في الإحالة بسبب خلل مرتبط بالوثائق والنص القانوني المحال إليها.
وخلصت المحكمة الدستورية إلى أن رسالة الإحالة لم تكن مرفقة بالوثيقة الأصلية أو بنسخة مطابقة لأصل النص القانوني موضوع المراقبة، وهو ما حال، وفق قرارها، دون مباشرة اختصاصها في إطار الرقابة السابقة على دستورية القانون.
