وأوضح الحزب، في بلاغ رسمي، أن المكتب السياسي قرر اعتماد خيار المشاركة في الحكومة، استنادا إلى التفويض الممنوح له من طرف اللجنة المركزية، وبعد استكمال المداولات بشأن مخرجات اجتماعها والاتصالات الجارية مع رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبرر الحزب قراره بما وصفه بالجو العام الإيجابي الذي طبع المفاوضات مع المنصوري، وما لمسه من ثقة وتقارب كبير في التوجهات الأساسية ووجهات النظر، فضلا عن طبيعة التركيبة السياسية والحزبية المطروحة لتشكيل الأغلبية الجديدة.
إصلاحات سياسية واجتماعية في صلب القرار
وربط التقدم والاشتراكية اختياره المشاركة الحكومية بإمكانية الإسهام في تطوير مسار الإصلاح بالمغرب، معتبرا أن هذا الخيار هو الأنسب في السياق السياسي والظروف الراهنة.
وحدد الحزب مجموعة من الأهداف التي قال إنه يسعى إلى تحقيقها من خلال مشاركته، تشمل توطيد المسار الديمقراطي، وصون الحريات والحقوق، وتخليق الحياة العامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، إلى جانب الارتقاء بقدرات الاقتصاد الوطني.
كما أكد عزمه العمل على أن تكون مشاركته الحكومية فعالة وناجعة ومسؤولة، وأن تشكل قيمة مضافة حقيقية للإصلاح وتطوير المكتسبات، مع الالتزام بخدمة المصلحة العامة.
الميثاق الحكومي وتوزيع الحقائب في انتظار الحسم
ويأتي قرار التقدم والاشتراكية في سياق المشاورات الجارية لتشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، التي يرتقب أن تضم، إلى جانب الأصالة والمعاصرة، كلا من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأشار بلاغ الحزب إلى استحضار التوجهات المزمع اعتمادها في البرنامج الحكومي المقبل، فضلا عن ميثاق مرتقب للأغلبية، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تقييمه لخيار المشاركة.
وبإعلان هذا الموقف، يكون التقدم والاشتراكية قد حسم اختياره السياسي بشأن المشاركة، فيما تظل تفاصيل التركيبة الحكومية وتوزيع المسؤوليات الوزارية من بين أبرز الملفات التي تنتظر استكمال المشاورات والإعلان الرسمي عن مكونات الحكومة المقبلة.
