وأوضح مكتب الصرف، في بلاغ نشره يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، أن هذا التحذير يأتي على خلفية تداول معلومات بشأن منصة إلكترونية تتيح تحويل الأموال إلى الخارج خارج القنوات المالية المرخص لها.
وأكدت المؤسسة أن نشاط تحويل الأموال بين الفاعلين الاقتصاديين يخضع لتنظيم صارم، مشددة على أن الوسطاء المعتمدين الحاصلين على التراخيص اللازمة من مكتب الصرف وحدهم مخولون بإجراء التحويلات المالية نحو الخارج انطلاقا من المغرب.
وأشار البلاغ إلى أن المنصة المعنية تعرض خدمات بديلة عن تلك التي يقدمها الوسطاء المعتمدون، تشمل تحويل مصاريف الدراسة بالخارج، وأداء مختلف الالتزامات المالية خارج المغرب، فضلا عن تسديد القروض، معتبرا أن تقديم هذه الخدمات يتم خارج الإطار القانوني المنظم لعمليات الصرف.
ودعا مكتب الصرف الأشخاص الراغبين في إجراء تحويلات أو تسديدات مالية نحو الخارج، أيا كان الغرض منها، إلى التوجه مباشرة إلى المصالح المختصة بالمكتب أو إلى مؤسساتهم البنكية المعتادة، تفاديا للجوء إلى قنوات غير مرخص لها.
وفي المقابل، أوضح المكتب أن بعض العمليات الجارية، من قبيل تحويل مصاريف الدراسة بالخارج، يمكن إنجازها بشكل عادي ودون الحصول على ترخيص مسبق، شريطة إجرائها عبر البنوك الوسيطة المعتمدة.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تأكيد السلطات المختصة على ضرورة احترام ضوابط الصرف عند إجراء المعاملات المالية الدولية، وضمان مرور التحويلات عبر القنوات المعتمدة قانونيا.
