وبحسب لائحة التعيينات، يتألف الفريق الذي تقوده فاطمة الزهراء المنصوري من 32 عضوا، بينهم رئيسة الحكومة و20 وزيرا و11 وزيرا منتدبا. وتعتمد التشكيلة الجديدة صيغة الوزراء المنتدبين دون كتاب دولة، مع توزيع مسؤوليات داخل قطاعات التعليم والسكن والسياحة والإدارة.
وتوضح المسميات المعلنة الخريطة العامة للحقائب، على أن تحدد مراسيم الاختصاصات والتفويضات نطاق المسؤوليات والمصالح التابعة لكل عضو.
الاقتصاد والمالية والاستثمار.. إعادة توزيع المسؤوليات
يتولى فوزي لقجع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بعدما كان وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية لدى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح. وبذلك ينتقل إلى قيادة الوزارة، التي أضيفت النجاعة العمومية إلى مسماها، دون تعيين وزير منتدب مكلف بالميزانية ضمن اللائحة الجديدة.
وتضم حقيبة رياض مزور الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي. ففي الحكومة السابقة، تولى مزور الصناعة والتجارة، بينما كان الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية من اختصاص وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة، وكان الإدماج الاقتصادي ضمن الوزارة المكلفة أيضا بالمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
ويواصل عمر حجيرة الإشراف على التجارة الخارجية، لكن بصفة وزير منتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، بعدما شغل موقع كاتب دولة مكلف بالقطاع نفسه.
أما التشغيل، فيتولاه عبد الرحيم شهيد ضمن وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي. وتفصل الهندسة الجديدة، بين التشغيل والإدماج الاقتصادي على مستوى الحقائب، وتقرن ملف الشغل بالحوار الاجتماعي في المسمى الوزاري.
التربية الوطنية والتكوين المهني.. وزارة ووزيران منتدبان
يتولى نبيل بنعبد الله وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، في حقيبة تجمع التعليم المدرسي والتكوين المهني ، وتنتقل الرياضة، التي كانت مدرجة ضمن وزارة التربية الوطنية، إلى وزارة الشباب والثقافة والرياضة.
ويعمل إلى جانب بنعبد الله وزيران منتدبان هما كمال الهشومي، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وماديحة خيير، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
ويحتفظ عز الدين المداوي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التي تظل منفصلة عن التربية الوطنية. وتتوزع الخريطة التعليمية، وفق هذه الهندسة، بين وزارة تشرف على التعليم المدرسي والتكوين المهني، وأخرى تتولى التعليم العالي والبحث العلمي.
الغابات مع الماء.. والسيادة الغذائية ضمن الفلاحة
ويستمر نزار بركة على رأس وزارة التجهيز والماء، مع إضافة الغابات إلى اختصاصاتها المعلنة. ويشكل ذلك تغييرا مقارنة بالتشكيلة السابقة، التي أدرجت المياه والغابات ضمن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويتولى خالد حاتيمي وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية. ويحافظ الصيد البحري على ارتباطه بالفلاحة، مع تعيين أحمد المهدي المزواري وزيرا منتدبا مكلفا به.
وتدخل عبارة السيادة الغذائية المسمى الرسمي للوزارة، بينما تجمع حقيبة بركة التجهيز والماء والغابات. أما النقل واللوجستيك، فيبقيان ضمن وزارة مستقلة يحتفظ بها عبد الصمد قيوح.
وتعود شرفات أفيلال إلى الحكومة على رأس وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بعدما سبق لها تدبير قطاع الماء. ويبرز المسمى الجديد المعادن صراحة، مقارنة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في التشكيلة السابقة.
التعمير والإسكان.. والناطق الرسمي في حقيبة واحدة
ويتولى سمير بلفقيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويتكلف أيضا بمهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وتنتقل هذه المهمة من موقعها السابق لدى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان إلى وزير التعمير والإسكان. وفي المقابل، تتولى قلوب فيطح الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وتعمل فاطمة السعدي وزيرة منتدبة لدى بلفقيه، مكلفة بالإسكان وسياسة المدينة. وكانت التشكيلة السابقة تضم كاتب دولة مكلفا بالإسكان، بينما تجمع المسؤولية المنتدبة الجديدة الإسكان وسياسة المدينة.
وتتوزع هذه الملفات بين بلفقيه، الذي يقود الوزارة ويتحدث باسم الحكومة، والسعدي المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، وفيطح المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة
يتولى أحمد رحو وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة. وتصبح الرقمنة وإصلاح الإدارة ضمن وزارة يتصدر الذكاء الاصطناعي مسماها، بعدما كانت الحكومة السابقة تضم وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتتولى عائشة كلاع الوزارة المنتدبة لدى رحو، المكلفة بإصلاح الإدارة. وتجمع الهندسة الجديدة المجالات الثلاثة تحت مسؤولية وزير واحد، مع إسناد إصلاح الإدارة إلى وزيرة منتدبة داخل القطاع.
الصحة والأسرة والإدماج الاجتماعي
يتولى يونس بجيجو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تحافظ على الجمع بين القطاعين في مسماها.
أما نجوى كوكوس، فتتولى وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، خلفا للهندسة السابقة التي جمعت التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في وزارة واحدة.
ويعمل رشيد حموني وزيرا منتدباً لدى كوكوس، مكلفا بالإدماج الاجتماعي. ويتولى بذلك الملف الذي أشرف عليه عبد الجبار الرشيدي بصفة كاتب دولة في الحكومة السابقة، بينما ينتقل الرشيدي إلى قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
الشباب والثقافة والرياضة.. والسياحة والصناعة التقليدية
يحتفظ محمد المهدي بنسعيد بالشباب والثقافة، وتنضم إليهما الرياضة ضمن حقيبته الجديدة. ويعمل إلى جانبه صلاح الدين عبقري وزيرا منتدبا مكلفا بالشباب.
وكانت وزارة بنسعيد السابقة تجمع الشباب والثقافة والتواصل، فيما كانت الرياضة تابعة للتربية الوطنية. وبهذا يصبح الإشراف على الشباب والرياضة ضمن الوزارة نفسها، إلى جانب الثقافة.
ويتولى جلال شرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، ويساعده عبد الجبار الرشيدي بصفة وزير منتدب مكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني. وتحافظ هذه الهندسة على جمع السياحة والصناعة التقليدية ضمن الوزارة نفسها، مع تخصيص مسؤولية منتدبة للصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
استمرار في الداخلية والخارجية والعدل والدفاع
تحتفظ أربعة قطاعات بوزرائها ، عبد الوافي لفتيت في الداخلية، وناصر بوريطة في الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي في العدل، وأحمد التوفيق في الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويستمر عبد اللطيف لوديي وزيرا منتدبا لدى رئيسة الحكومة مكلفا بإدارة الدفاع الوطني، بينما يتولى حسن طارق الأمانة العامة للحكومة خلفا لمحمد حجوي.
وترتبط برئيسة الحكومة مباشرة، ضمن لائحة الوزراء المنتدبين، مسؤوليتا إدارة الدفاع الوطني والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. أما الوزراء المنتدبون التسعة الآخرون، فيتوزعون على الصناعة والتجارة، والفلاحة، والتربية الوطنية، والتعمير، والشباب، والأسرة، والتحول الرقمي، والسياحة.
