ويتقدم نزار بركة لائحة الوزراء الاستقلاليين، بعدما راكم تجربة حكومية ومؤسساتية شملت توليه وزارة الاقتصاد والمالية سنة 2012، ورئاسته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بين سنتي 2013 و2018، قبل انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال سنة 2017.
ويتولى بركة وزارة التجهيز والماء والغابات، وهو قطاع يرتبط بتدبير الموارد المائية، وتطوير البنيات التحتية الطرقية، ومواجهة تداعيات الإجهاد المائي. أما رياض مزور، الذي يتولى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، فقد سبق له أن شغل منصب وزير الصناعة والتجارة في الحكومة السابقة، بعد مسار مهني في القطاع الخاص وتوليه مسؤوليات إدارية في عدد من المؤسسات والشركات.
وبدوره، عاد عبد الصمد قيوح إلى الحكومة من بوابة وزارة النقل واللوجيستيك، بعدما سبق له أن تولى وزارة الصناعة التقليدية في حكومة عبد الإله بنكيران. ويشرف قيوح على قطاع يرتبط بتطوير النقل الطرقي والسككي والجوي، وتحسين خدمات اللوجيستيك وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أسندت المسؤولية إلى جلال شرف، في وقت يتولى فيه عبد الجبار الرشيدي منصب الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، بما يجعل هذا القطاع موزعا بين المسؤولية الوزارية والإشراف على ملف الصناعة التقليدية.
وعلى مستوى التجارة الخارجية، يتولى عمر حجيرة منصب الوزير المنتدب المكلف بهذا القطاع لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي. وسبق لحجيرة أن راكم تجربة في تدبير الشأن المحلي، من خلال رئاسته للمجلس الجماعي لمدينة وجدة، إلى جانب مسؤولياته السياسية داخل حزب الاستقلال. وتتمثل أبرز الملفات المرتبطة بمهمته الحكومية في دعم الصادرات المغربية، وتوسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، ومواكبة المقاولات المغربية في مساعيها للولوج إلى أسواق جديدة.
أما ماديحة خيير، فتتولى منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل. ويرتبط هذا القطاع بتطوير منظومة التكوين المهني، وملاءمة التخصصات مع حاجيات سوق الشغل، وتعزيز فرص إدماج الشباب في الحياة المهنية.
وبهذه التعيينات، يتوزع حضور حزب الاستقلال داخل الحكومة بين قطاعات اقتصادية واجتماعية وبنيات تحتية، في وقت تتجه فيه مسؤوليات وزرائه إلى ملفات ترتبط بتدبير الماء، وتطوير الصناعة والتجارة، وتحسين خدمات النقل، وتعزيز الصادرات، والنهوض بالسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني.
