وأوضحت سعدي، في بلاغ توضيحي نشره حزب الأصالة والمعاصرة، الاثنين 19 أكتوبر 2026، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القضية تعود إلى فترة رئاستها للمجلس الجماعي للحسيمة، وترتبط بإجراءات لتحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية المعمول بها، في إطار ممارسة مسؤولياتها الجماعية.
وأضافت أن الوقائع موضوع القضية تتصل بمهامها بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي آنذاك، ولا ترتبط، بحسب توضيحها، بنزاع شخصي أو مصلحة خاصة.
حكم نهائي بالبراءة
وأفادت سعدي، العضو في القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، بأن المسار القضائي للملف انتهى بحكم نهائي يقضي ببراءتها، مع تحميل المشتكي صائر الدعوى، مشيرة إلى توفرها على الوثائق القضائية المتعلقة بالقضية.
وتعود القضية إلى شكاية قُدمت سنة 2014 بشأن إجراءات اتخذتها الجماعة بالحسيمة. وشهد الملف صدور حكم ابتدائي بالبراءة في أبريل 2015، أعقبه قرار استئنافي بالإدانة في دجنبر من السنة نفسها، قبل أن تنقض محكمة النقض القرار الاستئنافي سنة 2017، ويصدر قرار لاحق سنة 2018 بعد الإحالة، ليصبح المآل القضائي نهائياً.
وأعاد تعيين سعدي في الحكومة، يوم 16 أكتوبر الجاري، تداول معطيات بشأن الحكم الاستئنافي السابق، بالتزامن مع النقاش الذي أثاره إعفاء ماديحة خيير من منصبها الحكومي يوم الأحد 18 أكتوبر، بعد يومين من تعيينها.
