الجزائر توجه بوقف إمدادات الأسمدة إلى فرنسا على خلفية موقف باريس من الصحراء

قيود جديدة تهدد إمدادات الأسمدة

وأفادت رويترز بأن السلطات الجزائرية وجهت تعليمات إلى منتجي اليوريا لتعليق الشحنات المتجهة إلى فرنسا، التي تعتمد على الجزائر لتأمين نحو 30% من وارداتها من هذا السماد المستخدم على نطاق واسع في الزراعة.

ونقلت الوكالة عن الجمعية الفرنسية لتجارة الأسمدة ومجموعة منتجي القمح الفرنسيين أن معلومات بشأن وقف الصادرات الجزائرية بدأت تتداول مطلع الأسبوع الماضي، فيما أفاد ثلاثة دبلوماسيين باطلاعهم على تعليمات تعليق الشحنات.

ولم تصدر السلطات الجزائرية إعلانا رسميا بشأن هذه الإجراءات، كما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أنها لم تتلق أي إخطار يتعلق بفرض قيود تجارية جديدة، مشيرة إلى أن هذا الملف يدخل ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي.

وفي انتظار اتضاح الوضع، قال إيمانويل نيزون، مسؤول العلاقات العامة في الجمعية الفرنسية لتجارة الأسمدة، إن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الشحنات الجزائرية قد تأثرت فعلياً، بالنظر إلى تقلب حركة الإمدادات تبعاً للأسعار وظروف السوق.

خلاف الصحراء يمتد إلى المبادلات التجارية

وتندرج هذه التطورات ضمن استمرار التوتر بين باريس والجزائر، الذي تصاعد في يوليوز 2024 عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، قبل أن تتعثر محاولات إعادة العلاقات إلى طبيعتها خلال سنة 2025.

وبحسب ستة دبلوماسيين فرنسيين وأوروبيين تحدثوا إلى رويترز، فرضت الجزائر منذ أواخر يوليوز الماضي قيودا شبه شاملة على استيراد المنتجات الفرنسية، دون إعلان رسمي، بعدما سبق لها وقف استيراد القمح الفرنسي سنة 2024.

وامتدت تداعيات هذه الإجراءات إلى المبادلات التجارية، إذ تراجعت صادرات فرنسا إلى الجزائر بنسبة 12% خلال سنة 2025، لتستقر عند 4.2 مليارات يورو، قبل أن تسجل انخفاضا مماثلا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. كما انخفضت الواردات الفرنسية من الجزائر، ومعظمها من النفط والغاز، بنسبة 18% سنة 2025، إلى 5.1 مليارات يورو، ثم بنسبة 11% بين يناير وغشت 2026.

ووصل الملف إلى المستوى الأوروبي، بعدما أثار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو القيود الجزائرية خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 12 أكتوبر الجاري، فيما أفادت مصادر دبلوماسية بأن الجزائر نفت وجود هذه القيود عندما استفسر عنها ممثلون فرنسيون.

مخاوف زراعية وحسابات سياسية

ويثير احتمال توقف صادرات اليوريا الجزائرية مخاوف في القطاع الزراعي الفرنسي، الذي يواجه بالفعل ارتفاعا في تكاليف الإنتاج واضطرابا في إمدادات الأسمدة القادمة من الخليج بسبب الحرب مع إيران، فضلا عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في صناعة الأسمدة النيتروجينية.

وقال سيدريك بنوا، نائب الأمين العام لمجموعة منتجي القمح الفرنسيين المكلف بملف الأسمدة، إن تراجع الإمدادات الجزائرية قد يرفع التكاليف على المزارعين، بالتزامن مع شروعهم في تأمين احتياجاتهم للموسم الزراعي الربيعي المقبل.

وعلى المستوى السياسي، ربط جلال حرشاوي، الباحث المساهم في المعهد الملكي للخدمات المتحدة البريطاني، تشديد الجزائر للقيود التجارية باقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة سنة 2027، واحتمال وصول رئيس جديد يتبنى مواقف أكثر تشددا تجاه الجزائر.

واعتبر حرشاوي، في تصريح لرويترز، أن ممارسة الضغط على فرنسا في المرحلة الحالية قد تمنح الجزائر هامشاً للمناورة مستقبلا، خصوصا أن تخفيف القيود التجارية يظل خيارا متاحا بحسب تطور العلاقات بين البلدين.