حسمت الحكومة في الجدل الذي رافق غياب حقيبة “التواصل” عن هندستها الجديدة، بإسناد مهمة تدبير القطاع إلى وزير الشباب والثقافة والرياضة المهدي بنسعيد.
وبموجب المرسوم رقم 2.26.825 الصادر حديثا بالجريدة الرسمية عدد 7555، سيتولى بنسعيد ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالتواصل، إلى جانب جانب الاختصاصات المسندة إليه في قطاعات الشباب والثقافة والرياضة.
كما سيمارس الوزير ذاته بموجب المرسوم المذكور الوصاية على المؤسسات العمومية الخاضعة لسلطة الوزارة المكلفة بالثقافة والاتصال.
وسيباشر بنسعيد اختصاصاته هذه بناء كذلك على المرسوم رقم ،2.24.1143، الذي يعهد إليه مهام متعددة في قطاع الاتصال منها بلورة سياسات عمومية واستراتيجيات هادفة لتأهيل وتطوير القطاع، وإعداد لحساب الحكومة، دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي.
إضافة إلى الإسهام في إعداد عقود البرامج المبرمة بين الدولة والقطب السمعي البصري العمومي، وتدبير إجراءات منح الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، إلى جانب السهر على حسن ترويج الصورة المؤسساتية للمغرب، وعلى تقديم خدمة إعلامية عمومية موجهة للرأي العام داخل وخارج المغرب، تهدف إلى التعريف بمؤسسات الوطن وإصلاحاته الكبرى ومنجزاته وطاقاته.
وكان غياب حقيبة التواصل عن هندسة الحكومة الحالية قد أثار جدلا بخصوص مصير تدبير القطاع، وذلك على خلاف الحكومة السابقة التي تم فيها إسناد هذه المهمة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل التي كان يقودها الوزير ذاته، المهدي بنسعيد.
