وأوضح البيان المشترك الصادر عقب المباحثات أن جمهورية الإكوادور تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 بمثابة الحل الوحيد الجاد والموثوق والواقعي للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومُتضمّنة للقبول المتبادل. كما شدد الجانب الإكوادوري على أن الحكم الذاتي الفعلي تحت السيادة المغربية يمثل الخيار الأكثر قابلية للتطبيق العملي لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي.
وفي إطار ترجمة هذا الموقف السياسي إلى خطوات عملية على أرض الواقع، قررت جمهورية الإكوادور تفعيل هذا الدعم ثنائيًا، ولا سيما من خلال الزيارة المرتقبة لسفيرها إلى منطقة الصحراء المغربية، والعمل وفق هذا التوجه على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية، مع توسيع تغطيتها القنصلية على المستوى الوطني، ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو الموقف الذي لقي إشادة وترحيبًا من جانب المملكة المغربية.
وعلى صعيد الشراكة الثنائية، سيعمل البلدان على تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري في منطقة الصحراء، مما يفتح آفاقًا لتعزيز الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية ونحو القارة الإفريقية، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويعزز وروابط الشراكة بين المغرب والإكوادور.
