وأوضح التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، أن هذه الوضعية تأتي في مقابل إرجاع 24 حزبا ما مجموعه 47.69 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، من مبالغ الدعم العمومي التي لم يتم صرفها أو تبريرها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتتوزع المبالغ التي لا تزال عالقة بين 5.86 ملايين درهم تتعلق بدعم لم يتم إثبات صرفه بالوثائق القانونية المطلوبة، و3.38 ملايين درهم من الدعم غير المستعمل، و620 ألف درهم من الدعم غير المبرر، إضافة إلى 650 ألف درهم من الدعم غير المستحق بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية.
وتهم هذه المبالغ، بحسب المجلس، مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم استحقاقات سابقة، فضلا عن الدعم المخصص لتغطية مصاريف تدبير الأحزاب. ويصل مجموع المبالغ المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية عن سنوات 2015 و2016 و2021 إلى حوالي 9.07 ملايين درهم، فيما تتعلق 1.44 مليون درهم بمصاريف التدبير عن سنوات سابقة.
وأشار المجلس إلى أن عمليات إرجاع الدعم العمومي ما تزال متواصلة، وتخضع للتتبع بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، كما سجل أن المبالغ التي أعادتها الأحزاب خلال الفترة المذكورة توزعت بين 40.18 مليون درهم مرتبطة بتمويل الحملات الانتخابية، و4.79 ملايين درهم مخصصة لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث، و2.72 مليون درهم تتعلق بمصاريف التدبير.
مالية الأحزاب السياسية بالأرقام
(تقرير 2024 - وضعية أكتوبر 2026)
- 14حزبا سياسيالم تسو وضعيتها المالية تجاه خزينة الدولة إلى نهاية أكتوبر 2026.
- 10,51ملايين درهممبالغ دعم عمومي لا تزال الأحزاب مطالبة بإرجاعها إلى خزينة الدولة.
- 9,95ملايين درهمنفقات سجل المجلس نقائص في تبريرها لدى 19 حزبا خلال سنة 2024.
- 47,69مليون درهممبالغ دعم عمومي أرجعها 24 حزبا إلى خزينة الدولة بين 2022 ونهاية أكتوبر 2026.
المصدر: المجلس الأعلى للحسابات
اختلالات في تبرير النفقات
ولم تقتصر ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات على المبالغ التي يتعين إرجاعها إلى الخزينة، بل شملت أيضا طريقة تدبير الموارد والنفقات داخل عدد من الأحزاب السياسية، حيث رصد التقرير نقائص في تبرير نفقات مصرح بها بقيمة إجمالية بلغت 9.95 ملايين درهم، من أصل 123.81 مليون درهم صرحت الأحزاب بصرفها خلال سنة 2024.
وهمّت هذه الملاحظات 19 حزبا من أصل 26 حزبا شملها التدقيق، وتتعلق أساسا بنفقات لم يتم الإدلاء بأي وثائق قانونية تثبت صرفها، والتي شكلت النسبة الأكبر من النفقات موضوع الملاحظات، إلى جانب مصاريف مدعمة بوثائق غير كافية أو بوثائق لا تحمل اسم الحزب المعني.
وفي ما يرتبط بالموارد، سجل المجلس بدوره نقائص لدى 10 أحزاب، همت مبالغ تناهز 8.68 ملايين درهم، بسبب عدم تقديم الوثائق القانونية التي تثبت تحصيل جزء منها، أو استخلاص مبالغ نقدا دون احترام السقف المحدد قانونا.
ولفت التقرير إلى أن الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب خلال سنة 2024 بلغت 131.81 مليون درهم، توزعت بين 65.84 مليون درهم من مساهمة الدولة، و65.97 مليون درهم من الموارد الذاتية للأحزاب، التي سجلت ارتفاعا بأزيد من 48 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وفي المقابل، أوضح المجلس أنه لم يقف، خلال فحص الحسابات، على ما يفيد استعمال الدعم العمومي الممنوح لتغطية مصاريف التدبير وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية في غير الأغراض التي منح من أجلها، رغم الملاحظات المسجلة بشأن الوثائق المثبتة لبعض النفقات.
ملاحظات على مسك الحسابات
وعلى مستوى تقديم الحسابات السنوية، توصل المجلس بـ26 حسابا من أصل 33 حزبا سياسيا، منها 24 حسابا قدمت داخل الأجل القانوني، وحسابان خارج هذا الأجل، فيما لم تقدم سبعة أحزاب حساباتها برسم السنة المعنية.
كما سجل المجلس أن ثلاثة أحزاب قدمت حساباتها دون الإدلاء بتقرير الإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب، في حين قدمت أربعة أحزاب حسابات مشهودا بصحتها مع إبداء تحفظات، مقابل 19 حسابا حظيت بالإشهاد دون تحفظ.
وسجل المجلس ملاحظات همت مسك المحاسبة لدى 24 حزبا من أصل 26، من بينها أخطاء في تسجيل بعض العمليات المحاسبية، وعدم استكمال البيانات المطلوبة في الجداول المحاسبية، فضلا عن عدم تقييد مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة في الحسابات لدى ستة أحزاب.
وفي ضوء هذه “الاختلالات”، دعا المجلس الأحزاب السياسية إلى تحسين تدبيرها المالي والمحاسبي، والحرص على تقديم حساباتها داخل الآجال القانونية، مع إرفاقها بالوثائق التي تثبت مواردها ونفقاتها، والعمل على إرجاع مبالغ الدعم التي يتعين إرجاعها إلى الخزينة.
كما أوصى وزارة الداخلية بمواصلة حث الأحزاب المعنية على تسوية وضعيتها المالية، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري والمحاسبي، والعمل على اعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد للأحزاب السياسية، وإعداد دليل للمساطر المحاسبية.
وتندرج عملية تدقيق مالية الأحزاب السياسية ضمن الاختصاصات الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات، إذ ينص الفصل 147 من الدستور على توليه مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية. كما تنظم المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية هذه المهمة، إلى جانب المادة 3 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وفي هذا الإطار، تلزم القوانين الجاري بها العمل الأحزاب السياسية بمسك حساباتها وفق الضوابط المحاسبية المحددة، وتقديمها سنويا إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال القانونية، مع الإدلاء بالوثائق التي تثبت مواردها ونفقاتها، وإخضاع حساباتها لإشهاد خبير محاسب. كما يتعين عليها إرجاع مبالغ الدعم العمومي غير المستعملة أو غير المستحقة، أو التي لم يتم تبرير صرفها بالوثائق المطلوبة، مع إمكانية ترتيب الآثار القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في حالة عدم تسوية وضعيتها.
