وأوضحت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا القرار يندرج ضمن التدابير الرامية إلى حماية السوق الداخلية، مع مراعاة مصالح الفلاحين المغاربة والشركاء التجاريين في القارة الإفريقية.
وأكدت المنصوري أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية مكلفة بتتبع تطور الأسعار، إلى جانب مواصلة صرف الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي.
وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة التصدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وضمان انتظام تموين الأسواق، مع تكثيف جهود محاربة المضاربة والاحتكار. ودعت، في السياق نفسه، إلى اعتماد تتبع يومي للأسعار وتعزيز الاستعدادات المبكرة لشهر رمضان، بما يضمن تلبية حاجيات السوق الوطنية من المواد الأساسية.
وفي إجراء آخر يرتبط بملف دعم القدرة الشرائية للأسر، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بالرفع من الحد الأدنى للإعانة الجزافية في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من 500 إلى 600 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات إضافية خلال السنوات الموالية، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
