وحظي التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية بموافقة الحكومة خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في إطار مناقشة التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية، قبل أن تصادق اللجنة، أمس الخميس 12 نونبر 2026، على الجزء الأول من المشروع، بموافقة 23 نائبا مقابل معارضة 17 نائبا.
ويعني رفع السقف الجديد أن المقاول الذاتي الذي يقدم خدماته للزبون نفسه لن يخضع للاقتطاع من المنبع عن المبلغ الذي لا يتجاوز 100 ألف درهم سنويا، عوض 80 ألف درهم المعمول بها حاليا.
تخفيض تدريجي للاقتطاع من المنبع
وبخصوص نسبة الاقتطاع، فإن التخفيض الذي يتضمنه التعديل لن يدخل حيز التنفيذ دفعة واحدة، إذ سيبدأ من 28% خلال سنة 2027، قبل أن يتراجع إلى 26 % سنة 2028، ثم 24 % سنة 2029، و22 % سنة 2030، ليصل إلى 20 % ابتداء من سنة 2031.
ويهم هذا الإجراء أيضا الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، ولا يتعلق برفع السقف العام لرقم معاملات المقاول الذاتي، وإنما بالمبلغ الذي يحققه من الخدمات المقدمة لزبون واحد خلال السنة.
لقجع يحذر من استعمال النظام بديلا عن عقود الشغل
وفي سياق مناقشة هذه التعديلات، حذر وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، من لجوء بعض المشغلين إلى الاستعانة بنظام المقاول الذاتي عوض إبرام عقود شغل مع الأشخاص الذين يشتغلون لفائدتهم، معتبرا أن هذا الأمر يحرم المعنيين من عدد من الحقوق الاجتماعية، ويتيح للمشغلين تفادي الالتزامات المرتبطة بالتشغيل.
وأشار لقجع، خلال اجتماع اللجنة، إلى أن هذا الأسلوب لا يقتصر على المقاولات الخاصة، بل تلجأ إليه مؤسسات عمومية أيضا، دون أن يكشف عن أسمائها، مؤكدا أن الحكومة لا تستهدف التضييق على المقاولين الذاتيين، وإنما حماية هذه الفئة من استعمال نظامها في غير الغرض الذي أُحدث من أجله.
وأضاف الوزير أن الإدارة تتوفر على معطيات وإحصائيات قطاعية بشأن الأشخاص الذين جرى إدراجهم ضمن هذا النظام، مشددا على ضرورة أن يشتغل الشباب في ظروف تحفظ كرامتهم وحقوقهم، بدل أن يجدوا أنفسهم أمام الاختيار بين القبول بوضعية مهنية غير مستقرة أو فقدان العمل.
وتهدف هذه التعديلات إلى تخفيف الاقتطاع الضريبي عن المقاولين الذاتيين والمهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، مع الإبقاء على المقتضيات التي تتيح مراقبة التعاملات التي تتجاوز سقفا معينا مع الزبون الواحد.
