جوهر الخلاف: معركة الوقود الأحفوري
تمحورت العقدة الأساسية في مفاوضات أنطاليا حول مصير الطاقة التقليدية. فقد قوبلت المسودة النهائية المقترحة برفض قاطع من الاتحاد الأوروبي وعدد من الوفود الدولية، نظراً لخلوها من أي التزامات صريحة ومُلزمة بتقليص الاعتماد على النفط والغاز والفحم. واعتبرت العواصم الأوروبية أن هذه الصيغة تمثل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات التاريخية التي تحققت في قمة “كوب 28” بدبي عام 2023، حين أقر المجتمع الدولي للمرة الأولى بضرورة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة.
وفي المقابل، تمسكت الدول المنتجة للنفط بموقف مغاير، دافعةً نحو تبني مقاربة تكنولوجية تركز على الحد من الانبعاثات عبر تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه وإزالته، بدلاً من فرض قيود زمنية أو التزامات مباشرة تستهدف إيقاف إنتاج واستهلاك مصادر الطاقة الأحفورية.
أزمة التمويل وتبعات الاحترار العالمي
إلى جانب صراع الطاقة، فجّر ملف التمويل المناخي انقساماً عميقاً بين الشمال والجنوب. إذ طالبت الدول النامية بضمانات مالية حقيقية وزيادة المساعدات المخصصة للتكيف مع الكوارث المناخية المتطرفة، محذرةً من أن غياب الدعم الكافي يضع اقتصاداتها أمام أعباء تفوق قدرتها، ويعرقل تنفيذ خطط التحول الأخضر وحماية البيئة.
ورغم أن المسودة النهائية للقمة تضمنت اعترافاً صريحاً باحتمال تجاوز الاحتباس الحراري العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، فإن الأطراف المعترضة رأت أن الوثيقة افتقرت إلى خارطة طريق عملية أو إجراءات ملموسة ترتقي إلى مستوى هذا الخطر الوجودي، مما جعل تمريرها مستحيلاً.
تداعيات الفشل ومستقبل العمل المناخي
ويضع تعثر “كوب 31” الدبلوماسية المناخية أمام مرحلة من الضبابية وعدم اليقين، ويطرح تساؤلات جدية حول فعالية آلية الإجماع الأممي في ظل تضارب المصالح الاقتصادية والجيوسياسية. ومع استمرار التباين حول توزيع المسؤوليات التاريخية والتكاليف المالية بين الدول الصناعية الكبرى والاقتصادات النامية، يجد العالم نفسه اليوم أمام فجوة متسعة بين التعهدات النظرية والقدرة الفعلية على ترجمتها إلى سياسات تحمي الكوكب من تداعيات التغير المناخي المتسارعة.