يستعد المغرب لتطبيق إصلاح يتيح للبنوك بيع ديونها المتعثرة — أي القروض التي توقف أصحابها عن السداد — إلى مستثمرين دوليين متخصصين. أول عملية معلنة تجمع مؤسسة IFC التابعة لمجموعة البنك الدولي وشركة EOS الألمانية، باستثمار أولي بقيمة 60 مليون يورو.
والمبرر واضح: البنوك تريد تنظيف ميزانياتها والتخلص من الديون العالقة، التي يُقدَّر حجمها في المغرب بنحو 11 مليار دولار.
لكن ما الذي يتغير بالنسبة لك أيها المسير؟
الفرق جوهري. عندما يكون دينك لدى بنكك المعتاد، فأنت تتعامل مع علاقة إنسانية — مدير وكالة يعرفك، يعرف مقاولتك، يمكن أن يمنحك أجلاً أو يعيد جدولة ديونك في حالات صعبة.
عندما يُباع دينك إلى صندوق استثماري دولي، تختلف الحسابات تماماً. هذا الصندوق اشترى دينك بخصم قد يبلغ 70%، ومنطقه التجاري هو استرداد أكبر قدر ممكن منه. العلاقة الإنسانية ليست جزءاً من نموذجه.
خمسة أشياء يجب أن تفعلها الآن
أولاً: اعرف تصنيف ملفك لدى بنكك. هل دينك سليم؟ حساس؟ في صعوبة؟ معظم المسيرين لا يعلمون. اسأل مباشرة.
ثانياً: وثِّق قدرتك على السداد. جهّز ملفاً يتضمن وضعك المالي الحالي، تدفقاتك النقدية، أصولك. هذا الملف سيفيدك مع بنكك الحالي ومع أي طرف جديد.
ثالثاً: بادر قبل أن تُبادَر. اطلب اجتماعاً مع مديرك البنكي الآن. المسيرون الذين يتصلون أولاً هم من يملكون هامش المناورة.
رابعاً: حدد مستشارك القانوني أو المالي. بيع الدين عملية قانونية. إذا حدثت، ستحتاج من يتفاوض نيابةً عنك مع جهة دولية لها فريق متخصص.
خامساً: لا تخلط بين تغيير الدائن وسقوط الدين. كثيرون يعتقدون خطأً أن بيع البنك للدين يعني إسقاطه. الدين يبقى كاملاً. فقط الجهة المطالِبة تتغير.
ما تكشفه هذه الإصلاح
الإصلاح في حد ذاته ليس مشكلة. بل قد يكون فرصة لتحديث المنظومة المالية. لكنه يضع مسيري المقاولات الصغيرة في وضع حرج إذا لم يكونوا مستعدين.
الفجوة ليست في القانون. الفجوة في المعلومة. المسير الكبير له محاسب قانوني ومستشار قانوني ومدير مالي. المسير الصغير يواجه هذا وحده.
المقاولة الصغيرة التي تعرف حقوقها وتجهّز ملفها اليوم، ستتفاوض غداً من موقع قوة. تلك التي تنتظر، ستجد نفسها أمام طرف مجهّز لا تعرف لغته.