واقترح الحزب إعادة أسعار البطاطس والطماطم والبصل والسردين واللحوم إلى مستوياتها الطبيعية، عبر إعادة تنظيم سلاسل التوزيع والتموين والحد من دور الوسطاء، إذ يشمل ذلك إحداث ست شركات جهوية للتوزيع الفلاحي، وعصرنة أسواق الجملة، وإنشاء وحدات تبريد عمومية بموانئ الصيد، وربط الدعم الفلاحي بحاجيات السوق الداخلية، إلى جانب مواصلة إعادة بناء القطيع الوطني وتنظيم سوق اللحوم.
ودعا البرنامج إلى تشديد مراقبة صادرات المنتجات الفلاحية لضمان أولوية السوق الوطنية، وإحداث آلية لمحاربة الوساطة الطفيلية بتنسيق مع مجلس المنافسة، مع اعتماد عقوبات ونشر القرارات المتعلقة بالمخالفات.
الفواتير الشهرية التي تقل عن 100 درهم مجانية
وفي مجال الكهرباء، يتعهد الحزب بجعل الفواتير الشهرية التي تقل عن 100 درهم مجانية، لفائدة الأسر ذات الاستهلاك المحدود، على أن تمول جزئيا من مساهمة تضامنية بنسبة 12 في المائة على الاستهلاك الذي يتجاوز 200 كيلوواط/ساعة شهريا.
واقترح الحزب، في ما يتعلق بالضريبة على الأجور، الانتقال من ستة أشطر بمعدل هامشي أقصى يبلغ 37 في المائة إلى ثلاثة أشطر لا يتجاوز معدلها الهامشي الأقصى 20 في المائة، إذ ينص المقترح على إعفاء الأجور الخام التي تقل عن 15 ألف درهم شهريا، وفرض 10 في المائة على الأجور بين 15 ألفا و46 ألف درهم، و20 في المائة على ما يتجاوز 46 ألف درهم.
أما المعاشات، فتعهد البرنامج برفع كل معاش يقل عن 3 آلاف درهم إلى هذا الحد ابتداء من السنة الثانية للولاية الحكومية، بغض النظر عن نظام التقاعد، مقترحا رفع معاش الأرملة من 50 في المائة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى.
اقرأ أيضاً: بعد “تحالف اليسار”.. 3 أحزاب تدخل الانتخابات بإسم “الوطن الآن”
وفي ملف الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه نحو أربعة ملايين أسرة، اقترح الحزب رفع الحد الأدنى للدعم من 500 إلى ألف درهم شهريا بشكل تدريجي، مع الانتقال من الاستهداف القائم على المؤشر الإحصائي إلى الاعتماد بصورة أكبر على المداخيل الحقيقية للأسر.
واستهدف البرنامج تقليص هامش الخطأ في تحديد الأسر المستفيدة، الذي تقدره الوثيقة بين 20 و30 في المائة، إلى 5 في المائة بحلول سنة 2030، من خلال تعزيز تبادل المعلومات بين الإدارات والمؤسسات العمومية وتعميم التصريح بالمداخيل.
وقدم حزب الأصالة والمعاصرة ضمن برنامجه الانتخابي لسنة 2026 “ميثاق إدماج الشباب”، واضعا قضية الشباب في صدارة أولوياته، في ظل وجود نحو 2.9 مليون شاب وشابة بين 15 و29 سنة خارج التعليم والتكوين وسوق الشغل، إلى جانب بلوغ البطالة لدى الفئة بين 15 و24 سنة نسبة 29.2 في المائة، ومغادرة نحو 300 ألف تلميذ الدراسة سنويا دون تأهيل، مقترحا أيضا “مسار إدماج” يستهدف نحو 300 ألف شاب سنويا، وبرنامج “أول عقد شغل” لفائدة 500 ألف شاب، إلى جانب مواكبة نحو 60 ألف مقاولة شبابية وبرامج للتكوين وإعادة التأهيل وربطها بحاجيات سوق الشغل.
قدم حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، “ميثاق النمو والاستدامة”، الذي اعتبره ركيزة لتنفيذ التزاماته المتعلقة بالقدرة الشرائية والدولة الاجتماعية والأمن الاستراتيجي، مستهدفا رفع متوسط النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة سنويا خلال الفترة 2027-2031، مقابل نحو 3.7 في المائة بين 2022 و2025، مع خلق نحو 53 ألف منصب شغل صاف عن كل نقطة نمو إضافية.
وركز الميثاق على تعزيز التصنيع والإنتاج الوطني، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ورفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء، وتطوير اقتصاد المعرفة والخدمات القابلة للتصدير، إلى جانب استثمار الفرص المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، مستهدفا حصر التضخم في 2 في المائة سنويا، والتحكم في عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ووضع المديونية في مسار تنازلي لتبلغ نحو 62 في المائة بحلول 2031.
وقدر الحزب الكلفة الإضافية التراكمية لبرنامجه بنحو 350 مليار درهم خلال الفترة 2027-2031، بمعدل 70 مليار درهم سنويا. وتوزعت هذه الكلفة على 150 مليار درهم لميثاق القدرة الشرائية، و50 مليار درهم لميثاق الشباب، و100 مليار درهم لميثاق المواطنة، و50 مليار درهم لميثاق السيادة، مقترحا تعبئة التمويل عبر 300 مليار درهم من أثر النمو والمداخيل الضريبية الإضافية، و40 مليار درهم من مساهمة الجماعات الترابية، و10 ملايير درهم من إعادة تخصيص النفقات وتحسين النجاعة الميزانياتية.
