وسجلت الهيئة في بلاغ توصلت به “Lebrief” عربي، أن المغرب يتوفر على إطار دستوري وتشريعي ومؤسساتي متقدم، غير أن بعض الفجوات بين النص والممارسة تستدعي مواصلة العمل، خصوصا فيما يتعلق بتأثير المال والنفوذ المحلي، وضمان الحياد، وتقوية الرقابة، وتدبير التزكيات الحزبية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي والتضليل الانتخابي، مشددة “على ضرورة الانتقال من معالجة المخالفات، بعد وقوعها إلى اعتماد مقاربة وقائية واستباقية، للكشف المبكر عن مخاطر الفساد الانتخابي، والحد من تأثيرها على حرية الناخبين ونزاهة المنافسة”.
أهم النقط في رؤية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حول استحقاقات 23 شتنبر:
- نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة بين الإدارة والقضاء والأحزاب والمرشحين والمجتمع المدني والإعلام والمواطنين.
- نزاهة المسار الانتخابي لا تقتصر على يوم الاقتراع، بل تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية.
- الوقاية من الفساد الانتخابي أولوية، مع التركيز على الكشف المبكر عن المخاطر قبل وقوع المخالفات.
- وجود فجوات بين النص والممارسة رغم توفر المغرب على إطار دستوري وتشريعي ومؤسساتي متقدم.
- الفضاء الرقمي يطرح مخاطر جديدة مرتبطة بالتضليل والتأثير على الاختيار الانتخابي، مع ضرورة حماية الحقوق والحريات.
- إطلاق “دليل الناخب إلى انتخابات نزيهة” لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وطرق التبليغ عن الممارسات التي تمس نزاهة الانتخابات.
وأكدت الهيئة، أن نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة بين الإدارة والقضاء ومؤسسات الرقابة والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني والإعلام والمواطنين، داعية إلى “تعزيز التنسيق المؤسساتي وصون الموارد العمومية من أي توظيف انتخابي”، مشددة على “أهمية جعل المشاركة المواطنة قائمة على الاقتناع والاختيار الحر، ورفض المال والنفوذ والتأثير غير المشروع في أصوات الناخبين”.
وأعدت الهيئة “دليل الناخب إلى انتخابات نزيهة” لتقديم معلومات مبسطة حول حقوق وواجبات الناخب والضمانات المرتبطة بممارسة حق التصويت، إلى جانب الممارسات التي قد تمس بحرية الاختيار وسبل التبليغ عنها، داعية “مختلف الفاعلين والمواطنين إلى اليقظة وعدم التساهل مع الممارسات الماسة بنزاهة الانتخابات”، مشددة أن النزاهة الانتخابية تبدأ قبل يوم الاقتراع وتستمر بعد إعلان النتائج، باعتبارها أساسا لتعزيز الثقة في المؤسسات والاختيار الديمقراطي.
