وأوضح البلاغ الذي توصلت “Lebrief” عربي على نسخة منه، أن النيابة العامة “قررت فتح البحث للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المتداول على بعض منصات التواصل الاجتماعي، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك في إطار الأدوار الموكولة إليها للسهر على سلامة العملية الانتخابية وضمان التطبيق السليم للقانون ونزاهة الاستحقاق الانتخابي”.
وكان مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قد أكد الاتهامات التي أطلقها، خلال لقاء تواصلي نظمه حزبه مساء يوم الأحد الماضي بالقنيطرة، في حق جهات لم يسمها، بالتدخل في العملية الانتخابية والحياة السياسية بالمدينة، باستعمال “مال حرام”.
ورفض الإبراهيمي، في اتصال هاتفي مع “Lebrief” عربي، تسمية الجهة أو الحزب الذي اتهمه ببيع كمية كبيرة من المخدرات، واستعمال عائداتها في الانتخابات، ممتنعا أيضا عن كشف مصدر المعلومة التي أطلقها في اللقاء التواصلي لحزبه، مضيفا أن “من لهم الاختصاص يمكنهم التحقيق في ذلك ومعرفة الجهة التي قامت بهذا الفعل”.
ويشار إلى أن تصريحات الإبراهيمي، تضمنت إشارات إلى ملف مخدرات وكميات قال إنها “تصل إلى 270 طنا”، معتبرا أن من “باع هذه الكمية لا يمكنه فقط شراء صندوق واحد أو جماعة قروية، وإنما يستطيع شراء الصندوق والجماعة والبرلمان والحكومة”، محذرا من “أن هؤلاء يعدُّون خطرا على الدولة وليس العدالة والتنمية”.
