وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لـ”Lebrief” عربي، “إن غياب عدد من وزراء الحزب عن الاجتماع الحكومي، لا يعني مقاطعة آخر مجلس حكومي”، موضحا أن “الأمر مرتبط بـانشغالات والتزامات ذات صلة بالانتخابات”.
وأضاف وهبي في التصريح ذاته، أن الأمر “عادي جدا”، مشيرا إلى أن “حضور عدد من وزراء الحزب للاجتماع، يؤكد عدم وجود أي مقاطعة، وقال: “بدليل حضور وزراء من البام”، مبرزا “أنا من بين الوزراء الحاضرين، وقدمت خلال الاجتماع مشروع مرسوم بشأن تطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها”.
الانتخابات تغيب وزراء عن المجلس الحكومي
ومن بين أبرز الغائبين عن اجتماع المجلس الحكومي، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، فيما سجل حضور وهبي والميداوي، إلى جانب كاتبي الدولة المكلف بالإسكان والشغل، أديب بنبراهيم وهشام الصابري.
ويرتبط غياب عدد من قياديي الحزب ووزرائه، وفق المعطيات المتوفرة، بانشغالات حزبية وانتخابية، تزامنت مع الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، وما يرافقها من أنشطة ميدانية ولقاءات تواصلية مع الناخبين.
ويأتي انعقاد مجلس الحكومة في ظل احتدام المنافسة الانتخابية بين الأحزاب، وتوتر الخطاب السياسي بين مكونات التحالف الحكومي، خصوصا بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، وهي التوترات التي شهدت في الفترة الأخيرة تبادل اتهامات وصلت في بعض الحالات إلى قضايا ذات صبغة جنائية.
اجتماع حكومي قد يكون الأخير
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الاجتماع قد يكون آخر اجتماع رسمي لمجلس الحكومة خلال الولاية الانتدابية الحالية، في ظل دخول البلاد مرحلة الحملة الانتخابية. وفي حال استدعت الظروف عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل، فإن تنظيمه سيكون أكثر تعقيدا بالنظر إلى ضغط الاستحقاقات الانتخابية والتزامات أعضاء الحكومة والقيادات الحزبية.
وخلال اجتماع اليوم، الذي انعقد برئاسة عزيز أخنوش، لم يتطرق المجلس إلى حالة التقاطب السياسي بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، إذ انصب النقاش على النصوص القانونية المدرجة في جدول الأعمال.
وصادق المجلس في البداية على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 بشأن تطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها وتدميرها، والذي قدمه وزير العدل، وذلك بعد أخذ الملاحظات المثارة بشأنه بعين الاعتبار.
كما صادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.578 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المحدد لأشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، والذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالإسكان نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتداول المجلس وصادق كذلك على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث مناطق للتسريع الصناعي، ويتعلق الأول بتغيير المرسوم الخاص بمنطقة التسريع الصناعي الجرف، فيما يهم الثاني إحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل 2.
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وتهم هذه النصوص تأليف وتنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، وتغيير وتتميم النص المتعلق باختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية، إلى جانب مشروع مرسوم لتطبيق عدد من مواد القانون الجديد المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة في نيامي في 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 048.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
