وأوضحت المؤسسة السجنية ذاتها، أن “الادعاءات المنشورة خلطت بين هؤلاء الأحداث وأحداث آخرين معتقلين على خلفية قضايا جنائية، أقدموا على إحداث فوضى وإتلاف بعض تجهيزات المؤسسة، ولا علاقة لهم بالاحتجاجات المذكورة”.
وبخصوص وضع الأحداث في زنزانات التأديب لمدد تصل إلى ثلاثة أشهر، أفادت المؤسسة أن “المقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية لا تجيز وضع السجناء الأحداث في زنزانات التأديب، وأنه يتم عند ارتكابهم مخالفات اتخاذ التدابير التأديبية المقررة قانونا في حقهم، بما في ذلك المنع من الزيارة المباشرة”.
وأضافت المؤسسة أنه “لم يُتخذ أي إجراء بوضع المخالفين في زنازين تأديبية، وإنما تم إيواؤهم بصفة احترازية في غرف جماعية عادية داخل الحي المخصص للأحداث، تفاديا لأي تأثير على باقي النزلاء، مع استمرار تمتعهم بحقوقهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
