وأكد شوكي، في بلاغ للرأي العام، توصلت “Lebrief” عربي بنسخة منه، أن ما يتم تداوله في هذا الشأن «عار من الصحة»، مشددا على أن تكرار الادعاءات وإعادة نشرها وتوسيع نطاق تداولها لا يمنحها أي حجية، ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية التي يرتبها القانون.
وأوضح شوكي أنه يحترم حرية التعبير وحق النقد، لكنه شدد على أن ممارستهما تظل مقيدة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، ولا يمكن أن تشكل سندا لنشر ادعاءات أو نسب وقائع إلى أشخاص على نحو يمس بحقوقهم.
وأضاف أنه التزم، منذ بداية إثارة هذه الادعاءات، بـ«ضبط النفس واحترام المؤسسات»، دون الانجرار إلى سجالات قال إنها لا تخدم إظهار الحقيقة.
وأعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أنه قرر «اللجوء إلى القضاء وتقديم الشكايات المرتبطة بالموضوع في مواجهة كل من يثبت تورطه، بأي شكل من الأشكال، في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إلي»، مع احتفاظه بكامل حقوقه في مباشرة جميع المساطر التي يكفلها القانون حماية لاسمه وسمعته وحقوقه.
وأكد شوكي ثقته في مؤسسات الدولة وفي استقلال القضاء، معتبرا أن المؤسسات المختصة هي الإطار الوحيد للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
اقرأ أيضا: شكاية الفايق ضد شوكي وبايتاس والعلمي.. النيابة العامة تستمع إليه وتحقق في اتهاماته
وختم بلاغه بالتأكيد أنه سيمتنع عن الدخول في أي سجال بشأن القضية، تاركا للقضاء ممارسة اختصاصاته في إطار سيادة القانون والاحترام الواجب للمؤسسات.
دفاع الفايق يتفاعل مع البلاغ
وفي أول تعليق لدفاع رشيد الفايق على البلاغ، قال المحامي محمد الحاسي في تصريح خصّ به “Lebrief” عربي، : «ما يمكنني التعليق به على بلاغ شوكي، هو تثمين مبادرته ولجوئه إلى القضاء بشأن الموضوع».
وأضاف الحاسي، أن اللجوء إلى القضاء «حق يكفله له الدستور»، نافيا أن يرى في خطوة شوكي تهديدا من شأنه دفعه إلى التوقف عن المضي قدما في الموضوع، مشددا على ذلك بالقول: «بل على العكس من ذلك هذا موقف حضاري».
