وبذلك، لم يطرأ أي تغيير على ترتيب الأحزاب أو عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب، لتستقر الخريطة النهائية لمجلس النواب على صدارة حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية بـ54 مقعدا.
ويأتي حزب الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة بـ29 مقعدا، يليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعدا، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعدا، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعدا.
أما الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار فحصل كل منهما على 8 مقاعد، مقابل مقعدين لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.
وتُظهر مقارنة النتائج النهائية بالنتائج المؤقتة المعلن عنها في 24 شتنبر أن الرصيد الانتخابي لكل الأحزاب بقي دون أي تعديل، إذ بلغ مجموع المقاعد الموزعة 395 مقعدا، وهو العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب. وكانت النتائج المؤقتة قد وضعت بدورها حزب الأصالة والمعاصرة في الصدارة بـ97 مقعدا، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66، والاستقلال بـ65، ثم العدالة والتنمية بـ54 مقعدا.
ويأتي تثبيت هذه النتائج بعد انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة قضاة، من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج ووضع المحاضر الخاصة بها، مع إيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، وفقا للمقتضيات التشريعية.
وفي المقابل، فتح وزير الداخلية المجال أمام المترشحات والمترشحين المعنيين للاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، وفقا للمادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
