مجتمع

الاكتظاظ في السجون يفجّر جدلا بين التامك و”قضاة المغرب”

صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون - الحقوق محفوظة.
صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون - الحقوق محفوظة.
A A A A A

فجّر موضوع الاكتظاظ في السجون جدلا بين قضاة والمندوب العام لإدارة السجون، صالح التامك. فبعدما دقّ المندوب داخل مجلس النواب، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، ناقوس الخطر بشأن الوضعية، وهي ليست المرة الأولى التي يثير فيها هذا الموضوع علنا، خرج نادي قضاة المغرب بردّ على التامك، تلاه رد توضيحي آخر لهذا الأخير. 

وكان مندوب السجون قد حذر من تنامي ارتفاع أعداد السجناء بالمغرب، مع استمرار تزايد نسب شغل المؤسسات السجنية، حيث فاقت نسبة 300% في بعض المؤسسات، وأشار إلى محدودية أثر العقوبات البديلة والتخفيض التلقائي للعقوبة في الحد من خطر الاكتظاظ.

كما أبرز التامك أن تدبير هذه الوضعية يطرح مجموعة من الإكراهات، سواء على مستوى ظروف الإيواء أو توفير الخدمات الأساسية للسجناء، فضلا عن الضغط المتزايد على الموارد البشرية والإمكانات المتاحة.

ويبدو أن تصريح التامك أثار حفيظة نادي قضاة المغرب، الذي سجّل في بلاغ أن “استقلال القضاء لا يتعارض مع تقييم أدائه وتطويره”، مضيفا، في المقابل، أن “ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى تحميله مسؤوليات تتجاوز اختصاصاته الدستورية والقانونية، أو المساس بمكانته واستقلاله”.

واعتبر نادي القضاة في 15 نونبر 2026 أن الاكتظاظ السجني ظاهرة مركبة تتداخل في تشكيلها عوامل متعددة ترتبط بمختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية والسياسات العمومية في مجال الوقاية من الجريمة، مما يجعل معالجتها رهينة اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تقوم على التشخيص الموضوعي وتحديد المسؤوليات وفقاً للاختصاصات القانونية والمؤسساتية لكل جهة، في إطار الاحترام المؤسساتي المتبادل.

من جهة ثانية، عاد المندوب العام لإدارة السجون للتفاعل مع نادي قضاة المغرب في بلاغ عمّمه على وسائل الإعلام، اليوم الاثنين 16 نونبر، أن مداخلة المندوب العام أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، “كانت تهدف إلى إطلاع السيدات والسادة النواب على المستوى المقلق لظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، دون أن يحمل مسؤولية هذا الوضع لأية جهة كانت، بما فيها السادة القضاة، وعيا منه باستقلالية القضاء في ارتباط بمبدأ الفصل بين السلط”.

بيان توضيحي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تنفي فيه تحميل القضاة مسؤولية اكتظاظ السجون، الرباط، 16 نونبر 2026.
بيان توضيحي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تنفي فيه تحميل القضاة مسؤولية اكتظاظ السجون، الرباط، 16 نونبر 2026.

وشدّد البلاغ على أن ما أثير بخصوص تحميل المندوب العام للقضاة مسؤولية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية ما هو إلا تأويلات لتصريحاته من طرف بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.

وزاد المندوب العام أنه سلّط الضوء على المشاكل البنيوية التي تواجهها حاليا المنظومة السجنية، بشقيها الأمني والتأهيلي، مشيرا إلى أن الآليات القانونية المعمول بها حاليا لم تمكن من الحد من ظاهرة الاكتظاظ، داعيا النواب أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى إدماج الآليات القانونية الكفيلة بالتغلب على هذه المعضلة في المشروع المرتقب لإصلاح القانون الجنائي.

اترك لنا تعليقك ←

الرسالة الإخبارية في 5 دقائق

كل يوم، احصل على ملخص للأخبار الأساسية

اترك تعليقاً