قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن المغرب متمسك بأراضيه، وإن ملف مدينتي سبتة ومليلية كان دائما مطروحا خلال اللقاءات مع المسؤولين الإسبان، مشددا على أن الرباط تتعامل مع هذا الموضوع بـ”نفس طويل” وتفضل معالجته عن طريق الحوار.
ورفض وزير العدل في مقابلة مع ” الشرق بلومبرغ ” الثلاثاء، الطرح القائل إن المغرب يسعى إلى رفع الكلفة الاقتصادية على إدارة سبتة من خلال إغلاق المعابر ومحاربة التهريب المعيشي، واصفا ذلك بـ”الكلام الفارغ”.
وقال وهبي إن المغرب قام باستثمارات في المدن المحاذية لسبتة باعتبار ذلك “من حقنا ومن حق تطورنا الاقتصادي”، موضحا أن المملكة أعادت، في الوقت نفسه، تنظيم طبيعة التعامل على الحدود، خصوصا في ما يتعلق بمحاربة التهريب.
وأضاف أن المغرب “لا يمكن أن يقبل بوجود عمليات تهريب”، بالنظر إلى أن هذه الأنشطة يمكن أن تغطي جرائم أخرى، مشيرا إلى أن الإجراءات المعتمدة في المنطقة تستند إلى قوانين وسياسات وضعتها المملكة منذ سنوات، وليست مرتبطة بتطورات آنية.
وأضاف وهبي أن تفسير هذه الإجراءات باعتبارها وسيلة للضغط على سبتة “أمر يهم” أصحاب هذا الطرح، مشددا على أن تنمية شمال المملكة وتعزيز جاذبيته الاقتصادية والسياحية “حق وطني” يندرج ضمن ممارسة المغرب لسيادته.
الهجرة.. وهبي يتحدث عن تحذيرات سابقة لإسبانيا
وفي ما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية، كشف وهبي أن النقاش مع الجانب الإسباني بشأن الإشكالات المرتبطة بالهجرة لم يبدأ عقب الأحداث الأخيرة، بل يعود إلى مباحثات جرت قبل سنة أو سنتين.
وقال وزير العدل إن الجانب المغربي سبق أن أثار الموضوع مع المسؤولين الإسبان، معتبرا أن بعض التسهيلات القانونية والمؤسساتية التي تقدم في إسبانيا للمهاجرين غير النظاميين تخلق تناقضا مع الجهود التي يبذلها المغرب للحد من تدفقات الهجرة.
وأوضح: “قلنا إنه لا يمكننا إيقاف هذه الهجرة إذا لم يكن هناك تنسيق فيما بيننا. فلا معنى لأن نمنع نحن، وأنتم تمنحون الإقامة؛ فهذا فيه كثير من التناقض”.
وشدد وهبي على أن الهجرة ينبغي أن تتم عبر “قنواتها الرسمية”، وليس بصورة عشوائية، رابطا فعالية مراقبة تدفقات الهجرة بوجود تنسيق بين المغرب وإسبانيا، بما يضمن انسجام الإجراءات المتخذة على جانبي الحدود.
وتأتي تصريحات وزير العدل في سياق عودة ملف سبتة والهجرة إلى واجهة النقاش بين البلدين، بالتزامن مع الجدل الذي أعقب أحداث العبور الجماعي الأخيرة، وما رافقها في إسبانيا من نقاش بشأن مستوى التعاون مع المغرب وسياسات التعامل مع الهجرة غير النظامية.
