ووصل ليموري، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادما من مالقا، بعد أيام من مغادرته المغرب وسط جدل حول ارتباط سفره بالتحقيقات الجارية في القضية. وكان قد نفى في وقت سابق أن يكون سفره مرتبطا بالملف، موضحا أنه توجه إلى إسبانيا لأسباب مهنية.
وبحسب مصادر مطلعة، يرتقب إحالة ليموري على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، على خلفية مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه ارتباطا بالأبحاث الجارية في القضية.
الداخلية توفد لجنة مركزية
وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين 28 شتنبر، إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت.
وستعمل اللجنة وفق بلاغ الداخلية، على إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المرتبطة بهذه الأحداث، على أن تتخذ الوزارة، بناء على النتائج والخلاصات، الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة لترتيب المسؤوليات القانونية.
ويأتي ذلك، بعدما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مساء يوم السبت الماضي، توقيف خمسة مشتبه فيهم على خلفية القضية، بينهم رئيسا مكتبي التصويت ونائباهما وشخص خامس.
وتم تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما ظل البحث متواصلا مع المشتبه فيه الخامس رهن الحراسة النظرية.
البام يربط المسؤولية بنتائج التحقيق
وفي تطور سياسي متصل بالملف، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة تثمينه للمسار الذي اتخذته الأبحاث القضائية، مؤكدا أن المسؤوليات ستحدد على ضوء نتائج التحقيقات القضائية والإدارية.
وأعلن الحزب في منصفة “AM+” التابعة له، استعداده لترتيب المسؤوليات التنظيمية والسياسية إذا أثبتت نتائج الأبحاث وجود صلة لأي من أعضائه أو مسؤوليه بالوقائع موضوع التحقيق، مؤكدا عدم استباق نتائج المسار القضائي.
ويجري الملف حاليا عبر مسارين متوازيين، قضائي تشرف عليه النيابة العامة، وإداري تقوده وزارة الداخلية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث من نتائج بشأن الوقائع والمسؤوليات المرتبطة بها.
