ويأتي هذا التوجه في سياق المشاورات التي تجريها فاطمة الزهراء المنصوري مع الأحزاب السياسية، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن سبق لحزب الاستقلال أن شارك في حكومة عزيز أخنوش إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة.
المجلس الوطني يحسم في المشاركة في الحكومة
وقال المصدر ذاته في تصريح لـ “Lebrief” عربي، إن النقاش داخل الحزب، ينصب على المرحلة المقبلة وأولوياتها، في ظل الرغبة في مواصلة الحضور داخل الأغلبية الحكومية، غير أن القرار النهائي يظل مرتبطا بمخرجات المجلس الوطني، باعتباره الهيئة المخولة للحسم في موقف الحزب من المشاركة الحكومية.
وكان حزب الاستقلال قد عقد، الأربعاء الماضي، لقاء مع فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة ضمن الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة، ناقشا فيه عددا من القضايا المرتبطة بالمرحلة المقبلة، في انتظار استكمال المشاورات والاتفاق على تركيبة الأغلبية الحكومية الجديدة.
وفي كلمة له عقب اللقاء، أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن المرحلة المقبلة تتطلب استعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي، من خلال الوفاء بالالتزامات التي قطعتها الأحزاب خلال الحملات الانتخابية، معتبرا أن احترام هذه التعهدات يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز المصداقية، خاصة لدى الشباب والنساء.
وأضاف بركة أن تحقيق هذا الأمر يتطلب الانتقال من منطق المنافسة الانتخابية إلى تقوية الجبهة الداخلية، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، مشيرا إلى أن من أبرز الأولويات التشغيل ومحاربة البطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
وشدد بركة على أن حزب الاستقلال سيواصل دعم التجربة السياسية أيا كان الموقع الذي سيوجد فيه، مؤكدا أن الحزب يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
ويذكر أن حزب الاستقلال حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة على 65 مقعدا، محتلا المرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد بعد حزبي الأصالة والمعاصرة المتصدر للانتخابات والتجمع الوطني للأحرار، مقابل 81 مقعدا حصل عليه في انتخابات 8 شتنبر 2021، ما جعله يحافظ على موقعه ضمن الأحزاب الرئيسية الممثلة في مجلس النواب، رغم تراجع عدد مقاعده مقارنة بالولاية السابقة.
