وأوضح مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، أن هذه الشكايات تم تسجيلها بشكل مباشر لدى النيابات العامة، أو عبر التطبيقات الإلكترونية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة لتمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم عن بعد.
وسجل العلمي أن يوم الاقتراع عرف أكبر عدد من الشكايات، مشيرا إلى أن الأبحاث القضائية المفتوحة بشأنها تميزت بالدقة والسرعة، إذ لم يتجاوز معدل إنجازها 48 ساعة.
وبحسب المعطيات المقدمة، فإن أغلب المخالفات المسجلة تتعلق بجرائم من الحق العام ارتكبت خلال الحملات الانتخابية، خاصة العنف والسب والشتم والمساس بالحياة الخاصة.
كما سجلت النيابة العامة ارتفاعا في الجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الشكايات المرتبطة بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، حيث تم فتح أبحاث قضائية وتحريك المتابعات في حق مرتكبيها.
وفي ما يتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين، تم تسجيل أربع شكايات فقط، موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية لكلميم، والفحص أنجرة، وسوق أربعاء الغرب.
وأوضح العلمي، أن اثنتين من هذه الشكايات تقرر حفظهما لعدم ثبوت الفعل الجرمي، فيما مازالت شكايتان قيد البحث.
وأكد المسؤول برئاسة النيابة العامة أن الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر حظيت بمواكبة مباشرة من النيابات العامة، من خلال التتبع الدقيق لمختلف مراحلها وتطبيق المقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.
