وجاء القرار عقب دورة استثنائية عقدها المجلس الوطني حضوريا وعن بعد، خصصها لمناقشة نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر واستشراف موقع الحزب في المرحلة السياسية المقبلة. وأشار البيان الختامي إلى أن المجلس استحضر نتائج المشاورات الأولية التي جمعت قيادة الحركة الشعبية برئيسة الحكومة المكلفة والمعطيات المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية.
وأكد المجلس أن قرار تموقع الحزب يجب أن يراعي ما وصفه بالمصلحة العليا للبلاد وخدمة المواطنين، وأن يتيح للحركة الشعبية ممارسة دور مؤثر داخل المؤسسات والدفاع عن العدالة المجالية والاجتماعية وقضايا التنمية بمختلف جهات المملكة.
وكان أوزين قد قال، خلال افتتاح أشغال المجلس الوطني، إن نتائج الانتخابات أبقت الأحزاب التي قادت الحكومة السابقة في صدارة النتائج، معتبرا أن المرحلة تقتضي قراءة متأنية لما أفرزته صناديق الاقتراع.
