وتأتي هذه التحولات تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ينص على تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات مساهمة، وفق شروط وأهداف ترتبط بتحسين الحكامة والأداء، وتنويع مصادر التمويل، وتثمين الأصول، وتحسين جودة الخدمات.
ست مؤسسات في المجموعة الأولى
وكانت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة قد حددت، في إطار المشاورات التي أطلقتها منذ سنة 2023، مجموعة أولى تضم ست مؤسسات عمومية مرشحة للتحول إلى شركات مساهمة.
ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للمطارات ONDA، وصندوق التجهيز الجماعي FEC، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC، ووكالة المغرب العربي للأنباء MAP، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ONHYM، والمكتب الوطني للصيد ONP.
وأفادت معطيات الوكالة بأن مشاريع القوانين الخاصة بتحويل كل من FEC وONDA وMAP وONP كانت قد استكملت بهدف إدخالها إلى المسار التشريعي، بينما أحيل مشروعا تحويل OMPIC وONHYM إلى الأمانة العامة للحكومة.
ONHYM أول من عبر إلى الصيغة الجديدة
وكان المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أول مؤسسة من هذه المجموعة تستكمل مسار التحول بشكل فعلي.
فقد صادق مجلس النواب في فبراير 2026 على مشروع القانون رقم 56.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قبل أن تدخل العملية حيزها القانوني بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وبموجب الإصلاح، أصبح المكتب شركة مساهمة برأسمال مملوك للدولة عند تاريخ التحويل، مع اعتماد حكامة جديدة تقوم على مجلس إدارة وإدارة تنفيذية. كما تستهدف الصيغة الجديدة منح المؤسسة مرونة أكبر في الاستثمار والشراكات وتطوير أنشطتها.
ONDA في انتظار استكمال المسار
ويبرز المكتب الوطني للمطارات ضمن المؤسسات التي قطعت مسافة مهمة في هذا المسار.
وكان مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل ONDA إلى شركة مساهمة قد وضع على جدول أعمال مجلس الحكومة في أبريل 2026، قبل أن يتم تأجيله لاحقا من أجل تعميق النقاشات حول مضامينه. وفي يوليوز 2026، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن دراسة المشروع تأجلت لهذا السبب.
وكان مكتب المطارات نفسه قد أعلن في إطار استراتيجية «مطارات 2030» أن المؤسسة تمر بمرحلة تحول مؤسساتي نحو وضع قانوني جديد، يمكن أن يقود إلى اعتماد صيغة الشركة المساهمة بهدف تعزيز الحكامة وتحسين تدبير البنيات المطارية.
FEC يستعد لتحول مؤسساتي
ويشمل المسار أيضا صندوق التجهيز الجماعي، الذي يستعد، وفق وثائق المؤسسات والمقاولات العمومية، لتحول مؤسساتي نحو شركة مساهمة.
ولا يقتصر التغيير المرتقب على الوضع القانوني للصندوق، بل يرتبط أيضا بإعادة تكييف عرضه التمويلي وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، بما يشمل الجماعات الترابية ومؤسسات تدبير الخدمات العمومية المحلية والهياكل الحاملة للاستثمارات المرتبطة بالاختصاصات المحلية.
ورش أوسع من المجموعة الأولى
ولا يتعلق الإصلاح بست مؤسسات فقط، إذ تشير معطيات الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة إلى أن محفظتها تضم 15 مؤسسة عمومية، إلى جانب شركات ومساهمات أخرى للدولة.
كما سجل المجلس الأعلى للحسابات أن مسار تحويل 15 مؤسسة عمومية خاضعة لنطاق اختصاص الوكالة إلى شركات مساهمة عرف تأخرا مقارنة بالأجل الذي حدده القانون الإطار، وهو ما جعل تسريع هذا الورش أحد الملفات المرتبطة بإعادة هيكلة محفظة الدولة.
ويقوم الإصلاح على الانتقال التدريجي من نموذج المؤسسة العمومية التقليدية إلى نموذج أكثر ارتباطا بمنطق الشركة والحكامة والأداء، مع الحفاظ على سيطرة الدولة على المؤسسات ذات الطابع الاستراتيجي.
