وبحسب بيان مشترك صادر بالرباط، تتشكل الأغلبية الجديدة من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، في إطار توافق سياسي يهدف إلى تشكيل حكومة وصفها البيان بالقوية والمنسجمة، والقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والإكراهات الخارجية.
اتفاق بعد جولتين من المشاورات
وأوضح البيان أن الاتفاق جاء عقب جولتين من المشاورات قادتهما رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان، تناولت مختلف التحديات التي تواجه البلاد، وسبل تشكيل أغلبية تستجيب لانتظارات المواطنين.
وأضاف أن المشاورات استحضرت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، والسياقين الوطني والدولي، إلى جانب متطلبات المرحلة السياسية والتجارب الحكومية السابقة، قبل التوافق على تشكيل أغلبية من مكونات سياسية اعتبرها البيان متقاربة فكريا وسياسيا، ومتحدة حول رؤية إصلاحية مشتركة.
وحدد البيان أبرز توجهات الأغلبية الجديدة في توطيد البناء الديمقراطي، وتعزيز الحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، إلى جانب تقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتحسين شروط العيش وتقوية الحقوق والحريات.
انقروا على عدة أحزاب لتجميعها ومعرفة مجموع مقاعدها.
نتائج نهائية، أعلنتها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية وأكدها بلاغ وزارة الداخلية بتاريخ 26 شتنبر 2026.
اختيار الوزراء وإعداد البرنامج الحكومي
وبموجب الاتفاق، ستشرع الأحزاب الأربعة المكونة للأغلبية في اقتراح أسماء مرشحيها للاستوزار، على أساس معايير الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار البيان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد البرنامج الحكومي في أسرع الآجال، بما يتيح للحكومة المرتقبة مباشرة تنفيذ التوجهات والأولويات المتفق عليها بين مكونات الأغلبية.
ويأتي الإعلان عن هذا الاتفاق بعد تعيين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيلها، وفق مقتضيات الفصل 47 من الدستور، إثر تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الأربعة، أو أسماء المرشحين لدخول الحكومة، كما لم يحدد موعدا للإعلان عن تشكيلتها النهائية.
