ويأتي هذا الانتخاب في مستهل الولاية التشريعية الثانية عشرة (2026–2031)، على أن تتبعه عملية تشكيل مكتب المجلس وانتخاب رؤساء اللجان الدائمة، وفق المقتضيات الدستورية والتنظيمية المؤطرة لعمل البرلمان.
وأعلن مجلس النواب، في بلاغ رسمي، عقد جلسة انتخاب رئيسه الجديد يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، برئاسة عبد العزيز أبا، رئيس المكتب المؤقت. واعتبر المجلس البلاغ بمثابة استدعاء رسمي لجميع النواب، تطبيقا للفصل 62 من الدستور والمادة 48 من نظامه الداخلي.
وتنعقد الجلسة غداة إعلان رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل أغلبية حكومية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وتتوفر الأحزاب الأربعة على 207 مقاعد من أصل 395 مقعدا بمجلس النواب، موزعة بين الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، والاستقلال بـ65، والاتحاد الاشتراكي بـ26، والتقدم والاشتراكية بـ19 مقعدا، ما يمنحها الأغلبية العددية داخل الغرفة الأولى.
انقروا على عدة أحزاب لتجميعها ومعرفة مجموع مقاعدها.
نتائج نهائية، أعلنتها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية وأكدها بلاغ وزارة الداخلية بتاريخ 26 شتنبر 2026.
وتشير معطيات صحفية متطابقة، إلى اتجاه حزب الأصالة والمعاصرة نحو اعتماد أحمد التويزي مرشحا للأغلبية، بعدما كان اسمه مطروحا إلى جانب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها، ومحمد صباري، الذي سبق أن شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
وتفيد هذه المعطيات بأن المشاورات التي أعقبت التوافق على إسناد رئاسة الغرفة الأولى إلى الأصالة والمعاصرة انتهت إلى تقديم اسم التويزي، في حين تتحدث معلومات أخرى عن احتمال احتفاظ عبد اللطيف وهبي بحقيبة العدل في الحكومة المقبلة.
ويعد أحمد التويزي من القيادات البرلمانية المخضرمة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، إذ تولى رئاسة فريقه النيابي خلال الولاية التشريعية السابقة، منذ أكتوبر 2021، كما يمثل دائرة الحوز بجهة مراكش آسفي، حيث أعيد انتخابه خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة.
وتعود بداية مساره البرلماني، وفق معطيات منشورة، إلى سنة 1993، وسبق له أن شغل عضوية مجلس المستشارين وتولى مهمة أمين مال المجلس، فضلا عن مسؤوليات ترابية وجهوية، من بينها رئاسة المجلس الجماعي لآيت أورير ورئاسة مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا.
اقرأ أيضا: الملك محمد السادس يوجه خطابا بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة
وتشير المعلومات المتداولة بشأن اختياره إلى حضور تجربته في تدبير الفريق النيابي وعلاقاته بمختلف مكونات المجلس ضمن الاعتبارات التي رافقت التداول في اسمه، بما في ذلك تعامله مع فرق المعارضة خلال الولاية السابقة.
وفي الجهة المقابلة، لم تحسم أحزاب المعارضة، حتى مساء الاثنين، موقفا موحدا بشأن تقديم مرشح لمنافسة مرشح الأغلبية. وترددت أسماء داخل حزب العدالة والتنمية، بينها عبد الله بووانو وأمينة ماء العينين، فيما يرتقب أن يجتمع الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار اليوم الثلاثاء، عند الثانية بعد الزوال، لتحديد موقفه.
كيف يجري انتخاب رئيس مجلس النواب؟
ينظم الفصل 62 من الدستور انتخاب رئيس مجلس النواب في مستهل الفترة النيابية، ثم تجديد انتخابه في سنتها الثالثة، خلال دورة أبريل، لما تبقى من الولاية التشريعية التي تمتد خمس سنوات.
وتنص المادة 48 من النظام الداخلي على أن يتولى الرئيس المؤقت، بمساعدة مكتب مؤقت، الدعوة إلى الجلسة والإشراف على سيرها. أما المواد من 50 إلى 52 فتحدد إجراءات الترشيح والتصويت.
ويفتح الرئيس المؤقت باب الترشيحات خلال الجلسة، حيث يحق لكل نائبة أو نائب تقديم ترشيحه شخصيا، قبل الانتقال إلى الاقتراع السري.
وفي الدور الأول، يشترط للفوز الحصول على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، أي 198 صوتا على الأقل من أصل 395 عضوا. وإذا تعذر ذلك، ينظم دور ثان يفوز فيه المرشح الحاصل على الأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
وفي حالة وجود مرشح وحيد، يجري انتخابه في دور واحد بالأغلبية النسبية، وفق ما تنص عليه المادة 52 من النظام الداخلي.
ما أهمية منصب رئيس مجلس النواب؟
يتولى رئيس مجلس النواب موقعا محوريا في تنظيم العمل التشريعي والرقابي، إذ تمنحه المادة 87 من النظام الداخلي صلاحيات الإشراف على إدارة المجلس وأجهزته، والدعوة إلى الجلسات العامة ورئاستها، فضلا عن رئاسة اجتماعات مكتب المجلس وندوة الرؤساء، والسهر على تنفيذ قراراتهما في حدود الاختصاصات المحددة قانونا.
وتنص المادة 89 على أن الرئيس هو الممثل القانوني للمجلس والناطق الرسمي باسمه، والمخاطب الرسمي في علاقاته مع الحكومة وباقي المؤسسات والهيئات الدستورية. كما يتولى، بموجب المادة 90، مهمة الآمر بصرف نفقات المجلس.
ويمتد الدور الدستوري لرئيس مجلس النواب إلى إمكانية إحالة القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، طبقا للفصل 132.
ويتولى الرئيس المنتخب أيضا الإشراف على استكمال هياكل الغرفة الأولى، وفي مقدمتها مكتب المجلس الذي يضم، إلى جانب الرئيس، ثمانية نواب للرئيس ومحاسبين اثنين وثلاثة أمناء.
وبموجب المادة 55 من النظام الداخلي، يتعين انتخاب أعضاء المكتب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس المجلس، مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي للفرق النيابية.
