بعد أزمة استمرت نحو ثلاثة أشهر.. تايوان تستأنف منح التأشيرات للمغاربة

وأعلنت وزارة الخارجية التايوانية، في بلاغ رسمي، استئناف معالجة طلبات التأشيرة المقدمة من المغاربة لدى ممثلياتها بالخارج، موضحة أن القرار جاء عقب تأكيد استئناف السلطات المغربية معالجة طلبات وثائق تأكيد التأشيرة الخاصة بالمواطنين التايوانيين ابتداء من 21 شتنبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن الخطوة تأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات المتبادلة، بعدما استأنف المغرب استقبال الطلبات التايوانية، وهو ما دفع تايبيه إلى إنهاء تعليق منح التأشيرات للمواطنين المغاربة.

كيف بدأت أزمة التأشيرات بين الطرفين؟

تعود بداية الأزمة إلى 23 يوليوز الماضي، حين أوقفت المصالح المغربية معالجة طلبات وثائق تأكيد التأشيرة، المعروفة اختصارا بـVCL، المقدمة من المواطنين التايوانيين الراغبين في السفر إلى المغرب.

وبعد أسبوع، وتحديدا في 30 يوليوز، أعلنت وزارة الخارجية التايوانية تعليق استقبال طلبات التأشيرة المقدمة من المواطنين المغاربة، مستندة إلى مبدأ المعاملة بالمثل، مع الإبقاء على استثناءات للحالات التي تحصل على موافقة خاصة من السلطات التايوانية.

وأشارت الخارجية التايوانية آنذاك إلى أن القرار المغربي أثر على تنقل المواطنين التايوانيين الراغبين في زيارة المملكة لأغراض السياحة والأعمال، خصوصا أن حاملي جوازات السفر التايوانية لم يكن بإمكانهم الاستفادة من التأشيرة الإلكترونية المغربية، وكانوا يعتمدون على مسطرة وثائق تأكيد التأشيرة عبر الممثليات المغربية بالخارج.

استئناف جزئي في شتنبر لم ينه التعليق التايواني

وفي 21 شتنبر، استأنفت السلطات المغربية معالجة طلبات وثائق تأكيد التأشيرة المقدمة من التايوانيين، غير أن هذا الاستئناف لم يؤد مباشرة إلى رفع التعليق التايواني المفروض على طلبات المغاربة.

ففي 28 شتنبر، أفادت وزارة الخارجية التايوانية بأنها تلقت تأكيدا باستئناف معالجة الطلبات المتعلقة بالسياحة، لكنها كانت لا تزال تنتظر توضيحا بشأن شمول القرار المغربي لبقية أغراض السفر، بما فيها الزيارات غير السياحية.

وبناء على ذلك، لم تستأنف تايوان في ذلك الوقت معالجة طلبات التأشيرة المغربية، قبل أن تعلن في 12 أكتوبر رفع التعليق بعد تأكيد استئناف معالجة الطلبات المغربية في مختلف الفئات.

عودة معالجة الطلبات دون كشف أسباب القرار المغربي

ويعيد استئناف التأشيرات فتح مسار التنقل بين المغرب وتايوان، بعد فترة من القيود المتبادلة التي طالت المواطنين الراغبين في السفر بين الجانبين.

غير أن البلاغ التايواني الأخير لم يقدم تفاصيل بشأن الأسباب التي دفعت السلطات المغربية إلى تعليق معالجة طلبات وثائق تأكيد التأشيرة في يوليوز، كما لم يصدر، ضمن المصادر التي أمكن التحقق منها، توضيح مغربي رسمي يشرح خلفيات القرار.

وتأتي هذه التطورات في سياق العلاقات الدبلوماسية للمغرب، الذي يقيم علاقات رسمية مع جمهورية الصين الشعبية، ولا تربطه علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان.

وبذلك، ينهي قرار 12 أكتوبر مرحلة التعليق المتبادل لطلبات التأشيرة، فيما تظل خلفيات القرار المغربي الأول وتفاصيل تدبيره من الجوانب التي تحتاج إلى توضيح رسمي إضافي.