وأفادت المندوبية في مذكرتها الصادرة صباح اليوم (الخميس) 15 أكتوبر 2026، بأن 95,9% من الأسر صرحت بأن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 0,4% فقط اعتبرت أنها لم تعرف ارتفاعا، فيما لم تصدر باقي الأسر موقفا في هذا الاتجاه.
وبخصوص تطور الأسعار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، توقعت 77,9% من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مقابل 21,1% ترجح استقرارها، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر التي تتوقع انخفاضها 1%.
وسجل رصيد آراء الأسر بشأن التطور المستقبلي لأسعار المواد الغذائية ناقص 76,9 نقطة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، مقابل ناقص 75,2 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 81,4 نقطة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وفي مؤشر آخر يعكس تصورات الأسر بشأن وضعيتها المالية، أظهرت نتائج البحث أن 92,5% منها لا تتوقع القدرة على الادخار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 7,5% فقط تتوقع إمكانية ادخار جزء من مداخيلها.
وتراجع رصيد مؤشر القدرة على الادخار إلى ناقص 85 نقطة، بعدما سجل ناقص 80,9 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، وناقص 80,8 نقطة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، ما يعكس تزايد التشاؤم بشأن إمكانية تكوين مدخرات خلال الفترة المقبلة.
وتعزز هذه المؤشرات صورة الضغوط التي تواجهها الأسر المغربية، خصوصا أن 39% منها صرحت بأن مداخيلها لا تكفي لتغطية نفقاتها إلا باللجوء إلى مدخراتها أو الاقتراض، بينما قالت 58,2% إن مداخيلها تغطي مصاريفها، ولم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,8%.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق سجل فيه مؤشر ثقة الأسر 59,2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 60,1 نقطة خلال الفصل السابق، و53,6 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ورغم تحسن مؤشر الثقة على أساس سنوي، فإن المذكرة أكدت استمرار التشاؤم بشأن أسعار المواد الغذائية والقدرة على الادخار يبرز التباين بين تطور المؤشر العام للثقة واستمرار الصعوبات التي تستشعرها الأسر في تدبير ميزانياتها وتوقعاتها المالية.
