وأوضحت الحكومة البريطانية، في إشعار رسمي يحمل الرقم 2026/23، أن القرار يشمل معدات وتكنولوجيات مرتبطة بالطيران والملاحة البحرية وتكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات والتقنيات الكمية، وهي مجالات يمكن استخدام بعض تطبيقاتها لأغراض مدنية وعسكرية.
ودخل القرار حيز التنفيذ في 14 أكتوبر، ليشمل إلى جانب المغرب 11 دولة أخرى، من بينها البحرين والأردن والكويت وقطر وسلطنة عمان والفلبين وبوتسوانا وبروناي وموريشيوس.
وأفادت الوحدة المشتركة لمراقبة الصادرات البريطانية بأن توسيع التراخيص يهدف إلى تقليص الإجراءات الإدارية وتسريع عمليات التصدير. وقدّرت الحكومة أن التعديلات المعلنة، بمختلف فئاتها، قد تغني الشركات عن تقديم أكثر من 800 طلب ترخيص فردي سنويا.
وجاءت هذه التعديلات عقب مراجعة عمليات الترخيص السابقة وتقييمات شاركت فيها جهات حكومية بريطانية، من بينها وزارتا الدفاع والخارجية، إلى جانب مشاورات مع الشركات المصدّرة والجهات المعنية.
أبرز 5 نقاط بشأن القرار البريطاني
- المغرب ضمن 12 دولة جديدة تستفيد من تسهيلات تصدير التكنولوجيات البريطانية.
- التقنيات المشمولة تتعلق بالطيران والملاحة وأشباه الموصلات والمعلوماتية والتقنيات الكمية.
- الشركات البريطانية تستطيع تصدير معدات محددة دون طلب ترخيص منفصل لكل عملية.
- التصدير يخضع للتسجيل والرقابة وشروط الاستخدام النهائي، مع استثناء بعض المعدات.
- الحكومة البريطانية تتوقع الاستغناء عن أكثر من 800 طلب ترخيص سنوياً بفضل مجموع التعديلات الجديدة.
تعاون تكنولوجي وصناعي بين المغرب وبريطانيا
ويأتي إدراج المغرب ضمن الوجهات الجديدة بعد نحو أربعة أشهر من إطلاق بريطانيا، في 25 يونيو الماضي، نظام الترخيص العام المفتوح للسلع مزدوجة الاستخدام، الذي شمل في مرحلته الأولى دولا من بينها كوريا الجنوبية وسنغافورة وتشيلي وأوروغواي.
ويشترط النظام تسجيل الشركات المصدرة لدى السلطات البريطانية، والاحتفاظ بسجلات عمليات التصدير، واحترام الضوابط المتعلقة بالاستخدام النهائي للمعدات والتكنولوجيات، مع استثناء أصناف تقنية محددة من نطاق الترخيص.
وكان المغرب وبريطانيا قد أعلنا، في يونيو 2025 بالرباط، الارتقاء بعلاقاتهما إلى شراكة استراتيجية معززة، شملت توسيع التعاون في الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني والتكنولوجيات الناشئة، إلى جانب البحث العلمي والابتكار.
ونص البيان المشترك الصادر عقب مباحثات وزيري خارجية البلدين، ناصر بوريطة وديفيد لامي، على تعزيز التعاون بين الصناعات الدفاعية المغربية والبريطانية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصناعية وتطوير القدرات التكنولوجية.
