وأفاد بلاغ للديوان الملكي، نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن الملك توصل بطلب الإعفاء من رئيسة الحكومة، وتفضل بقبوله طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
جدل حول شهادة طبية وملف قضائي قديم
وجاء إعفاء ماديحة خيير بعد جدل أثاره تداول شهادة طبية منسوبة إليها، مؤرخة في يونيو 2004، بالتزامن مع تعيينها ضمن الحكومة الجديدة. وبحسب مواقع إعلامية، ترتبط الوثيقة المتداولة بملف قضائي يعود إلى السنة نفسها بمدينة بني ملال، يتعلق بإجراءات قضائية شملت الحراسة النظرية. غير أن طبيعة ارتباط خيير بهذه الوقائع والمآل النهائي للقضية لم يتأكدا من وثائق قضائية رسمية منشورة.
ونقلت وسائل إعلام عن مصدر من حزب الاستقلال تشكيكه في موثوقية الوثيقة المتداولة، وتحذيره من التعامل مع المعطيات غير المثبتة باعتبارها حقائق، مع الدعوة إلى احترام الحياة الخاصة.
