وقال سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ صدر اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، إن التعامل العاجل مع ما رافق تعيين خيير من تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي جاء في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها السياسية والمؤسساتية.
وأضاف أن الحكومة تابعت ما أثير بشأن تعيين الوزيرة المنتدبة، وأن مكونات الأغلبية الحكومية تقاسمت تقديرا سياسيا ومؤسساتيا بشأن الموضوع، انطلاقا من إرادتها المشتركة في إنجاح التجربة الحكومية وتركيز النقاش العمومي على البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين.
طلب الإعفاء واستكمال تشكيل الحكومة
وبحسب الناطق الرسمي، تقدمت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إلى الملك محمد السادس بطلب إعفاء ماديحة خيير، استنادا إلى الصلاحيات التي يخولها لها الدستور، ولا سيما الفقرة الرابعة من الفصل 47، وهو الطلب الذي وافق عليه الملك، وفق بلاغ للديوان الملكي صدر في اليوم نفسه.
واعتبر بلفقيه أن التعاطي الاستعجالي مع هذا الملف يندرج ضمن حرص الحكومة على استكمال مسار تشكيلها الدستوري عبر التنصيب البرلماني، قبل الانتقال إلى تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
ويأتي هذا التوضيح الحكومي عقب صدور بلاغ عن الديوان الملكي أعلن قبول الملك محمد السادس طلب رئيسة الحكومة إعفاء ماديحة خيير، بعد الجدل الذي صاحب تعيينها ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.
