ومن المنتظر أن يعقد المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، مساء غد الأربعاء 21 أكتوبر، اجتماعا، يرجح أنه سيناقش مغادرة الرئيس السابق في الحزب والحكومة، كما سيُخصص الاجتماع لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الاثنين 19 أكتوبر في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين.
ولعل علاقة عزيز أخنوش، وحزب “الأحرار” علاقة طبعها الكثير من الجدل، إذ يشير مصدر “تجمعي” إلى أن أخنوش سبق وقدم استقالته من هياكل التنظيم السياسي في 1 يناير 2012. وجاءت تلك الاستقالة عشية الإعلان عن تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران الأولى (التي تم تعيينها رسميا في 3 يناير 2012)، حيث تم تعيينه حينها وزيرا للفلاحة والصيد البحري بصفة “تكنوقراط” (بدون انتماء حزبي)، نظرا لموقف حزب التجمع الوطني للأحرار آنذاك بالاصطفاف في المعارضة عقب انتخابات 2011.
ومرة أخرى، أعلن عزيز أخنوش عودته الرسمية لاستئناف نشاطه السياسي داخل حزب التجمع الوطني للأحرار في أكتوبر 2016. وفي 29 أكتوبر 2016، عقد الحزب مؤتمرا استثنائيا بمدينة بوزنيقة لإعادة هيكلة القيادة. وتم انتخاب أخنوش بالأغلبية الساحقة رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار بحصوله على 1707 أصوات مقابل 98 صوتا لمنافسه.
