وذكر بلاغ لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أنه تم خلال هذا الاجتماع، التداول والمصادقة على مشروع القانون، الذي قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وسيحال المشروع على مجلس النواب، من أجل مناقشته والمصادقة عليه، ليمر للغرفة الثانية، للمناقشة والمصادقة، قبل العودة مرة أخرى للغرفة الأولى من أجل المصادقة النهائية عليه.
وتأتي المصادقة الحكومية على مشروع قانون المالية لسنة 2027 في سياق وطني واقتصادي دقيق، حيث يسعى المشروع إلى “موازنة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة مع استمرارية الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة”.
ومن أهم ما جاء به المشروع خيارات “توطيد أسس الدولة الاجتماعية، عبر حماية القدرة الشرائية واستكمال التغطية الصحية الاجتماعية ومأسسة الدعم الاجتماعي المباشر”بحسب الحكومة.
كما يوفر اعتمادات مهمة لـ”تكريس السيادة الاستراتيجية في ما يتعلق بالماء والطاقة والغذاء والرقمنة. فضلا عن سنه لإجراءات في ما يخص إنعاش التشغيل ودعم الاستثمار، وتقليص الفوارق المجالية”.
