رد فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين على الانتقادات الحادة التي وجهها فريق “الأحرار” لحكومة المنصوري وبرنامجها عقب مناقشته في جلسة عمومية اليوم الأربعاء 21 أكتوبر بالغرفة الثانية للبرلمان.
“برنامج واقعي وواضح”
ووصف رئيس فريق “الأصالة والمعاصرة”، عبد الكريم الهمس، في مداخلته، البرنامج الحكومي بـ”الواقعي، والذكي، والواضح”، معتبرا إياه يرتب الأولويات بما ينسجم مع انتظارات المواطنين، ويتجه “بدون لغة خشب” نحو معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والاستجابة لهموم المواطنين.
وأكد أن البرنامج يقوم على 7 مرتكزات أساسية تشمل توطيد دولة الحق والقانون، ومحاربة الفساد، وصيانة الهوية الوطنية والتماسك الاجتماعي، واستعادة القدرة الشرائية وترسيخ الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل، وتكريس الإشعاع الدولي للمملكة، وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل مختلف الطموحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
“علامات الدار على باب الدار “
وفي ما يشبه ردا على مداخلة فريق “الأحرار” الذي اعتبر أن البرنامج فاقدا للغة الأرقام والوضوح، سجل الهمس أن برنامج حكومة المنصوري ينطبق عليه المثل الشعبي القائل “علامات الدار على باب الدار”، أي أنه برنامج دقيق ومرقم، قائم على أهداف واضحة ودقيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. معتبرا إياه برنامجا “قليل الكلام وكثير الفوائد”، وأنه جاء لتدارك وإصلاح “أعطاب البرامج والمشاريع السابقة”.
واعتبر رئيس فريق “البام”، أن برنامج المنصوري يترجم حرفيا الوعود الانتخابية لحزب “الأصالة والمعاصرة”، مبرزا أن فريقه يعتز بـ”حجم الوضوح في القول والفعل في الشعارات والممارسات”، ما يشكل، حسبه، أساسا للمصداقية وبناء الثقة في الحكومة والفعل السياسي، ويدل على “بداية موفقة لحكومة مغايرة تقودها امرأة قوية”.
التأكيد على انسجام الأغلبية
وفي رد آخر على مضمون كلمة فريق “الأحرار”، أكد الهمس وجود انسجام سياسي وفكري بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتقاطعها في الرؤى والمقاربات الإصلاحية. مضيفا أنها جاءت كنتيجة لمفاوضات “ديمقراطية وتشاركية” أفرزت “حكومة سياسية منسجمة عكس التجارب السابقة التي كانت تعتمد على البعدد العددي عوض الانسجام الفكري والسياسي”.
وواصل رئيس فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين، “تقطير الشمع” على فريق “الأحرار” بقوله إن هناك من يريد تغليط الرأي العام وتحريف النقاش من خلال اعتبار الحكومة الحالية هي نفسها الحكومة السابقة، مضيفا: “على العكس من ذلك فإن المسؤوليات السياسية محددة، والرؤى مختلفة، والقدرة على الإصلاح والإنجاز متباينة”.
وختم الهمس كلمته بتأكيده على كون نجاح الأغلبية الحكومية مسؤولية جماعية، تقتضي حسبه اجتهاد وتفانيا في العمل من جهة الحكومة وأعضائها، ثم التحلي بحس الالتزام والمسؤولية وروح التعاون من قبل البرلمان، معتبرا السند الإصلاحي والتشريعي والسياسي للحكومة مسؤولية مشتركة بين كل القوى الحية في المجتمع.
