انتُخب مولاي عبد الرحمان أبليلا، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بنتيجة خمسين صوتا، مقابل خمسة أصوات ملغاة.
كما جرى انتخاب بوبكر اعبيد، عضو الفريق الاشتراكي، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.
وجاء ذلك، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2026 في جلسة عامة بمجلس المستشارين، خصصت لهذا الغرض.
وتقتضي أحكام الدستور المغربي والنظام الداخلي لمجلس المستشارين تخصيص رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لفائدة فرق المعارضة. حيث تتوافق هذه الأخيرة على تقديم مرشح واحد أو التنافس على رئاسة هذه اللجنة.
أما رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية فتخضع للترشيحات والتوافقات بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل المجلس.
