طالب “الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية” باتخاذ إجراءات تمويلية وهيكلية مبتكرة، لدعم وإدماج الباعة المتجولين والصناع التقليدين في النسيج الاقتصادي الوطني.
وأعرب الفريق الاستقلالي خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، للمناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2027، عن أمله الكبير في دعم الحكومة للصناعة التقليدية، مضيفا أن هذا القطاع يلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية الوطنية، خاصة أنه يشمل مليوني و 700 ألف صانع وصانعة، ليتموقع في المركز الثاني ضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بعد قطاع الفلاحة.
واستحضر المتحدث باسم الفريق خلال هذا الاجتماع، محمد الركاني، وضعية الآلاف من التجار والمهنيين بالدار البيضاء الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة “ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية تصل حد الهشاشة التامة، والتشرد في غياب بدائل مهيكلة”. وذلك بفعل “تداعيات الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات المحلية للمدينة لتحرير الملك العمومي وتنظيم المجال الحضري”، والتي وصفها المصدر ذاته بالشُجاعة والضرورية لإعادة الرونق إلى العاصمة الاقتصادية، لكن مع ضرورة الحرص على المواكبة الاجتماعية لهذه الفئة العريضة من المواطنين التي تقدر بأكثر من 4 آلاف تاجر ومهني.
وأشار إلى أن إنهاء الأنشطة العشوائية وإخلاء تلك الفضاءات، أدى إلى توقف مصدر رزق هذه الفئة التي تعيل الآلاف من الأسر المغربية. مضيفا : “هذه الكتلة البشرية لا تطالب بامتيازات، بل رغبتها الحقيقية تكمن في الاندماج في الدورة الاقتصادية المنظمة، والمساهمة في الوعاء الضريبي للمملكة إذا توفرت لهم المواكبة المالية”.
وأضاف البرلماني الاستقلالي أن عدد الأسواق التي شملتها حملات التنظيم بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء يتجاوز 7 أسواق، ما يجعلها، حسبه، بحاجة إلى”قفزة تمويلية نوعية، تمنع استفحال الإقصاء الاجتماعي، وتضمن استدامة السلم الاجتماعي في ميزانية 2027″.
وأوضح الركاني، أن طرح هذه الإشكالية ليس نابعا من الرغبة في النقد، بل من أجل إرساء أسس التنمية المستدامة، وتنفيذا للرؤية الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، وحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. وأيضا المساهمة في وضع الحلول الاستباقية، وضمانا للمطابقة التامة مع المادة 75 من الدستور، التي تحث على الحفاظ على التوازنات المالية للدولة”.
