وعد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، بإحداث إصلاح اقتصادي “عميق”، من خلال إعداد قانون إطار يعوض نظام التراخيص المعمول به في عدد من القطاعات بدفاتر التحملات، لتشجيع الاستثمار والمبادرة الخاصة. كما أكد أن الهدف من إحداث شركات جهوية لتجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية، هو ضبط التصدير وتدبير الأسواق لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد لقجع خلال جوابه على مداخلات النواب البرلمانين بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية للسنة القادمة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الجمعة، على أن الهدف من ربط الاستثمار بدفاتر التحملات، هو تشجيع المبادرة الخاصة، وفسح المجال أمام المستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، ولهم القدرة على الالتزام بمقتضياتها.
وأوصح المسؤول الحكومي أن الحكومة لا تعارض المبادرة الخاصة وحرية المقاولة إنما تحرص على الالتزام بقواعد المنافسة الحرة، والشفافية، واحترام القانون.
وأشار لقجع في هذا الصدد إلى أن قرار الحكومة برفع الضريبة على شركات المحروقات التي يتجاوز رقم معاملاتها المالية 100 مليون درهم إلى 40%، يدخل في إطار التطبيق الحرفي لمقتضيات القانون الإطار الخاص بالإصلاح الجبائي، مشددا على ضرورة اقتران المبادرة الحرة بالمنافسة والشفافية وعدم استغلال المعلومات المؤسساتية والامتيازات خارج نطاق القانون.
ضبط التصدير والأسواق
كما توقف فوزي لقجع عند ملاحظات النواب بخصوص طريقة تدبير الحكومة لملف ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الهدف من إحداث الشركات الجهوية، هو ضبط محموعة من الجوانب وفي مقدمتها التصدير.
وأوضح أنه لا يعقل في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا سنوات من الجفاف، يتم مضاعفة كميات التصدير، بينما تعرف الأسعار بالأسواق الوطنية مستويات “خارقة للعادة”.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة لا تهدف إلى تأطير التصدير ولا إعادة إحياء تجربة مكتب التسويق والتصدير، وإنما تسعى إلى تقنين هذه الأنشطة الاقتصادية بشكل جماعي ومشترك.
وأكد لقجع أن الحكومة لا تعارض التصدير، ولكنها تدافع عن إعطاء الأولوية لحاجيات السوق الوطنية، مشددا على أن الحكومة تملك تصورا واضحا لضبط وتدبير الأسواق.
