سجلت أسعار عدد من المواد التي يستهلكها المغاربة يوميا انخفاضا خلال شهر يوليوز الماضي من السنة الجارية، خاصة في ما يتعلق بالخضر والأسماك والفواكه واللحوم والمحروقات، وهو ما انعكس على المستوى العام للأسعار الذي تراجع بنسبة 1 في المائة مقارنة مع شهر يونيو الماضي، حسب معطيات الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك.
وكانت المواد الغذائية العامل الرئيسي وراء هذا الانخفاض، بعدما تراجعت أسعارها بنسبة 1.9 في المائة خلال يوليوز، حيث سجلت الخضر أكبر انخفاض ضمن هذه المجموعة، بنسبة 7.6 في المائة، تلتها الأسماك وفواكه البحر بنسبة 3.9 في المائة، ثم الفواكه بنسبة 3.7 في المائة، كما انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 1.2 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0.3 في المائة.
وفي المقابل، وحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط الـHCP، فلم تعرف جميع المواد الغذائية انخفاضا، فقد ارتفعت أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0.3 في المائة، بينما زادت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.2 في المائة، إلا أن هذه الزيادات المحدودة لم تكن كافية لتعويض الانخفاض المسجل في باقي المواد الغذائية.
وساهمت المحروقات بدورها في تراجع الأسعار، بعدما انخفضت أسعارها بنسبة 4.9 في المائة خلال يوليوز مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2026)، ويأتي هذا الانخفاض ضمن أسعار المواد غير الغذائية، التي تراجعت في مجموعها بنسبة 0.3 في المائة.
وعلى مستوى المدن، لم يكن تراجع الأسعار متساويا في جميع جهات المملكة، إذ سجلت مراكش أكبر انخفاض بنسبة 1.7 في المائة، تلتها آسفي بنسبة 1.4 في المائة، ثم كلميم بنسبة 1.3 في المائة وطنجة بنسبة 1.1 في المائة، كما بلغ الانخفاض 1 في المائة في كل من الدار البيضاء والرباط ومكناس، بينما سجلت أكادير وسطات وبني ملال انخفاضا بنسبة 0.9 في المائة.
وسجلت فاس ووجدة انخفاضا بنسبة 0.8 في المائة، وتطوان 0.7 في المائة، والحسيمة 0.6 في المائة، والداخلة 0.5 في المائة، فيما سجلت الرشيدية أقل انخفاض بنسبة 0.3 في المائة.
وعند مقارنة أسعار يوليوز 2026 مع يوليوز 2025، أي مقارنة الأسعار الحالية بالفترة نفسها من السنة الماضية، يتضح أن المستوى العام للأسعار انخفض بنسبة 0.6 في المائة، وذلك راجع بالأساس إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.7 في المائة خلال سنة، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.9 في المائة.
