وقال عزيز رويبح، نقيب المحامين بالرباط، إن نشر القانون الجديد المتعلق بمهنة المحاماة في الجريدة الرسمية “يفتح مرحلة جديدة في مسار النضال المهني”، مضيفا أن المحامين والمحاميات “سيواصلون الدفاع عن استقلالية المهنة وكرامتها بالوسائل المشروعة” بحسب وصفه.
وأوضح رويبح، في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، أن المحامين عاشوا خلال السنوات الأخيرة ما وصفه بـ”جرعات الضرب المتوالية للمحاماة”، معتبرا أن ما تعرضت له المهنة طال تاريخها وحاضرها وآفاق مستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة.
وأشار نقيب المحامين بالرباط إلى أن هذا المسار لم يكن، بحسب تعبيره، “عنادا ولا تعنتا ولا ابتغاء تميز ولا بطولة”، وإنما كان بهدف “صون كرامة المهنة وكرامة المنتسبين والمنتسبات إليها”، وما يرتبط بذلك من حصانة واستقلالية وحرية، على غرار ما هو معمول به في الدول التي تحترم حقوق الإنسان والحريات، وتعتبر المحاماة “قلب العدالة النابض وضميرها الحي”.
وبحسب رويبح، فإن انتهاء المسار التشريعي ونشر القانون في الجريدة الرسمية يعني الانتقال إلى مرحلة جديدة، معتبرا أن ذلك لا يعني بالنسبة للمحامين تجاهل ما سبق أو اللجوء إلى العصيان، كما لا يعني الاستسلام أو الشعور بالهزيمة.
ودعا نقيب المحامين بالرباط زملاءه وزميلاته إلى التفكير بعمق والإنصات إلى بعضهم البعض، والاستمرار في الدفاع عن مطالب المهنة، مؤكدا الاستعداد لمواصلة النضال مهما كانت الظروف.
شرو: “العودة إلى العمل ليست هزيمة.. والحوار ليس استسلاما”
أما في الجهة المقابلة، دعا حسن شرو، المحامي بهيئة فاس، إلى استثمار عودة الحوار بين وزارة العدل وهيئات المحامين في فتح أفق حقيقي لمراجعة المقتضيات التي تستوجب التعديل، بدل حصر النقاش في كيفية تنزيل القانون النافذ، مؤكدا “أن احترام القانون لا يعني التخلي عن الحق في نقده والمطالبة بتعديله”، معتبرا أن “المرحلة المقبلة تقتضي انتقال المحامين من منطق الرفض إلى تقديم بدائل قانونية دقيقة تستند إلى الدستور والمعايير الدولية، مع العودة إلى ممارسة مهامهم في الدفاع عن المواطنين، لأن العودة إلى العمل ليست هزيمة، والحوار ليس استسلاما”.
واعتبر شرو في تصريح لـ”Lebrief” عربي، أن الجدل الذي رافق القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لا يتعلق بمعركة حول امتيازات مهنية، وإنما يرتبط أساسا بمكانة الدفاع واستقلال المحامي داخل دولة القانون، موضحا أن الضمانات المرتبطة باستقلال المهنة وحصانة الدفاع والسر المهني وضعت لحماية المواطن وحقه في محاكمة عادلة.
وأشار المحامي إلى أن “نضال المحامين كان تعبيرا عن تخوف مشروع من إعادة رسم الإطار القانوني للمهنة دون مشاركة مهنية مؤثرة، معتبرا أن المحامين كانوا يدافعون عن جوهر رسالتهم وليس عن مصالح فئوية ضيقة”.
واعتبر المحامي أن “المرحلة التي سبقت نشر القانون في الجريدة الرسمية، كانت يمكن أن تشكل فرصة لاستثمار الزمن المؤسساتي في تهدئة الاحتقان وإعادة بناء الثقة”، مشيرا إلى أن “جودة التشريع لا تقاس فقط بسلامة مسطرته، بل أيضا بقدرته على إنتاج الثقة لدى المهنيين والمواطنين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمهنة تشكل أحد أركان منظومة العدالة”.
قانون المحاماة يدخل حيز التنفيذ
ودخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، يوم أمس الخميس 20 غشت، حيز التنفيذ، بعد صدوره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية، إذ نشرت الأخيرة ظهيرا شريفا رقم 1.26.75 صادرا في 5 ربيع الأول 1448 الموافق لـ18 غشت 2026، يقضي بتنفيذ القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.
وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت، الثلاثاء 11 غشت، بتعذر البت، على حالها، في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور، مع أمرها بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية.
وقرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تقديم موعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية إلى الخميس 27 غشت 2026، بعدما كان مقررا في 5 شتنبر المقبل.
وسيخصص الاجتماع، المرتقب عقده ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بنادي المحامين السويسي بالرباط، لبحث مستجدات قانون مهنة المحاماة. كما تقرر توجيه الدعوات إلى أعضاء المجلس عبر الوسائل المتاحة، بالنظر إلى قصر المدة الفاصلة عن الموعد الجديد.
