وأفاد شهيد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين 9 نونبر 2026، بأن عمل وزارته سينصب على تحسين فعالية الإدماج المهني، وتطوير التأهيل، وإصلاح برامج الوساطة، مع إيلاء عناية خاصة للفئات التي تواجه صعوبات في ولوج سوق الشغل.
حزمة إجراءات لفائدة الشباب
ولتحقيق هذه الغاية، ستعمل الوزارة حسب شهيد على إدماج وتأهيل حوالي مليون شاب وشابة خلال الولاية الحكومية الحالية، مع استهداف حوالي 300 ألف شاب من العاطلين عن العمل وغير المتمدرسين كل سنة في أفق تقليص هذه الفئة إلى 50 % في أفق سنة 2031.
وفضلا عن ذلك، ستعمل وزارة شهيد على إطلاق برنامج ” أول عقد شغل” لفائدة 500 ألف شاب خلال الخمس سنوات القادمة، بهدف معالجة “إحدى أهم الصعوبات” التي تواجه الشباب في ولوج سوق الشغل، والمتمثلة في مطالبتهم بامتلاك التجربة المهنية قبل الحصول على أول فرصة عمل.
كما أشار إلى عزم الحكومة على دعم التشغيل المأجور من خلال برنامج “مقاولة الشباب”، الذي يروم توفير التمويل والاحتضان والضمان والولوج لسوق الشغل لمدة سنتين لقرابة 60 ألف مقاولة.
وعلاوة على ذلك، التزم شهيد بخلق 125 ألف فرصة عمل في إطار الحركية المهنية الدولية، من خلال توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول التي تعرف الخصاص على مستوى اليد العاملة في بعض التخصصات المهنية، مع تأهيل لغوي للمستفيدين وتمكينهم من شهادات معترف بها، وعقود عمل قانونية، تحفظ كرامتهم، وتضمن لهم حق العودة لاستمثار خبرتهم في بلدهم.
كما شملت الإجراءات الحكومية تقديم دعم مؤقت للشباب الباحثين عن فرص الشغل أو برامج التكوين خارج مناطق إقامتهم، من خلال تغطية جزء من تكاليف تنقلهم وإقامتهم وغيرها من الخدمات.
و ستستهدف هذه المبادرة، 250 ألف شخص خلال خمس سنوات، ما سيتيح وفق المتحدث، إمكانية ربط الاقاليم التي تعرف معدلات بطالة مرتفعة بالمناطق التي تعرف خصاصا على مستوى اليد العاملة.
وأضاف شهيد أن وزارته تعتزم الانخراط في إنجاح برنامج “كفاءات 2030″، لإنجاز حوالي 500 ألف عملية تكوين وإعادة تأهيل. مشيرا إلى أن الحكومة خصصت لإنجاز هذه البرامج مبلغا ماليا إجماليا قدره 6 ملايير درهم.
الدعوة إلى مناظرة وطنية حول التشغيل
من جهة أخرى، اعتبر شهيد أن الوقت قد حان لتنظيم مناظرة وطنية ثالثة تجمع مختلف الفاعلين لمناقشة التحديات المطروحة في قطاع التشغيل، وتقييم السياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال، والبحث عن حلول حقيقية لمعالجة البطالة بدلا من “الحلول الظرفية”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه على الرغم من ما تم تحقيقه من مكتسبات وتراكمات في هذا المجال منذ أكثر من ربع قرن، فإنه “وجب” فتح نقاش جدّي حول السياسة العمومية في مجال التشغيل، وإطارها المؤسساتي، ومدى ملاءمتها للتحولات التي يعرفها سوق الشغل وللانتظارات المتزايدة لدى الشباب.
وأبرز شهيد أن دعم هذا التوجه يقتضي إعادة الاعتبار للمؤسسات الاستشارية القائمة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية و الإقليمية، باعتبارها فضاء للتشاور وتقييم السياسات العمومية، واقتراح التدابير الكفيلة بتطوير التشغيل. مشددا على ضرورة تفعيل هذه الآليات المؤسساتية وتطوير عملها، بما يتيح استشراف حاجيات سوق الشغل، وتقييم فعالية برامج الإدماج والتأهيل، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع إعطاء المكانة اللازمة للبعد الترابي داخل هذه المنظومة.
