اقتصاد

صناعة السيارات: مزور يدقّ ناقوس الخطر بشأن المنافسة الصينية و”قانون التسريع الصناعي الأوروبي” 

صورة توضيحية تبيّن مصنعا متطوراً لصناعة السيارات بالاستعانة بالروبوتات - الحقوق محفوظة.
صورة توضيحية تبيّن مصنعا متطوراً لصناعة السيارات بالاستعانة بالروبوتات - الحقوق محفوظة.
A A A A A

دقّ وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ناقوس الخطر بشأن مستقبل صناعة السيارات بالمغرب. وأكد الوزير أن القطاع، على الرغم من تسجيله مؤشرات إيجابية واستدامة مالية وتشغيلية مرتقبة خلال السنوات الخمس المقبلة، بات يواجه تحولات جذرية وصفها بـ”المرعبة” في البيئة الاقتصادية والتكنولوجية الدولية، محذراً من قانون أوروبي قد يشكل تحدياً كبيرا لهذه الصناعة المغربية. 

وأبرز وزير الصناعة والتجارة،  خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته أمام أعضاء البرلمان، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، أن التحدي الأول والأكبر ينبع من الطفرة التكنولوجية الهائلة في أساليب التصنيع والتي أحدثت فارقاً شاسعاً بين كفاءة المصانع التقليدية القائمة على كثافة اليد العاملة والمصانع الحديثة المعتمدة على الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وللتدليل على هذه الفجوة التي وصفها الوزير بـ “المرعبة”، قارن المعطيات التشغيلية والإنتاجية بين المنظومة الصناعية المغربية ونظيرتها الصينية. إذ تُظهر المقارنة أن المنظومة الصناعية بالمغرب تعتمد على نحو 6,000 إلى 7,200 عامل لتأمين قدرة إنتاجية تصل إلى 400,000 سيارة موجهة بالأساس للمستهلك الأوروبي، في حين نجحت شركات صينية مثل “شاومي” في بلوغ طاقة إنتاجية أعلى (450,000 سيارة) باستعمال 300 مستخدم فقط.

وأشار الوزير إلى أن تنافسية المغرب التاريخية كانت قائمة على كلفة الأجور واليد العاملة. غير أن تقليص الاحتياج من اليد العاملة بفعل التقنية الفائقة من 6,000 عامل إلى 300 عامل يلغي الفارق التنافسي في الأجور، مما يمنح الصين والدول الأوروبية القدرة على استرجاع القدرات الإنتاجية إلى أراضيها دون تكبد أعباء مرتفعة في أجور العمالة.

قانون أوروبي يهدّد الصناعة الوطنية

وحذّر الوزير من  مشروع قانون يجري إعداده ومناقشته على مستوى الاتحاد الأوروبي، والمعروف باسم قانون التسريع الصناعي الأوروبي، وهو القانون الذي يتضمن اشتراطاً يفرض أن تكون نسبة 80% من إنتاج السيارات مخصصة وموطنة داخل القارة الأوروبية. فما هو الهدف من هذا القانون؟

هدفه ببساطة هو إعادة توطين واسترجاع القدرات الإنتاجية الصناعية إلى داخل حدود القارة الأوروبية لحماية أمنها الصناعي والتكنولوجي. وهو مشروع في طور الصياغة والمناقشة داخل البرلمان الأوروبي، حيث تتواصل النقاشات والحوارات المؤسساتية بشأنه منذ ما يقارب سنة ونصف.

ويشكل مشروع “قانون التسريع الصناعي الأوروبي” تهديداً مباشراً للنموذج الصناعي المغربي الموجه نحو التصدير، وذلك لاعتبارات أوردها الوزير في أن السوق الأوروبي هو الوجهة والهدف الأساسي لغالبية إنتاج السيارات المصنعة بالمغرب من الفئة A. وبالتالي، فإن إجبار الشركات على توطين 80% من إنتاجها داخل أوروبا يقلص تلقائياً الحصة المتاحة للمصانع القائمة خارج الاتحاد، ومنها المغرب.

وكشف الوزير أن التأثير السلبي للمشروع لم ينتظر صدوره الرسمي، بل بدأ بالتحقق فعلياً. إذ أدى فتح النقاش والحوار حول هذا التشريع إلى تحويل عدد من الاستثمارات والمشاريع الصناعية التي كانت مبرمجة للاستقرار بالمغرب نحو الأراضي الأوروبية.

وشدد الوزير على أن مواجهة خطر إعادة التوطين الأوروبي والسبق التكنولوجي الصيني تتطلب تفعيل برنامج صناعي مستقبلي يعتمد على خمس دعائم استراتيجية، وهي تسريع إدخال تقنيات الروبوتات في سلاسل الإنتاج الوطنية، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتطوير قدرات البحث والابتكار الصناعي المحلي لرفع جودة وكفاءة الإنتاج، والانفتاح والتوجه نحو أسواق عالمية جديدة وإقليمية. وخلق وإطلاق علامات سيارات ذات ملكية مغربية، يتم تسويقها واقتناؤها بقوة في السوق الوطني، وتصديرها نحو الأسواق المجاورة، ثم تجنيد كافة الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الحكومية والمؤسسات السياسية لإنجاح هذا التحول الصناعي وتأمين استدامة مناصب الشغل الكفيلة بضمان الإدماج الاقتصادي لليد العاملة الوطنية.

اترك لنا تعليقك ←

الرسالة الإخبارية في 5 دقائق

كل يوم، احصل على ملخص للأخبار الأساسية

اترك تعليقاً