وجاءت هذه المعطيات في وثيقة نشرتها أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 5 نونبر 2026، تضمنت أجوبة المغرب عن أسئلة أوروبية طرحت في 9 شتنبر الماضي، بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة ومدى تقدم المملكة في الانتقال نحو الطاقات النظيفة.
وأشار الاتحاد الأوروبي، في أحد أسئلته، إلى أن قطاع الطاقة مسؤول عن 69% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في المغرب، رغم التوسع في قدرات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، مطالبا بتوضيحات حول تطور الاعتماد على الفحم حتى سنة 2030، وحجم التخفيضات المرتقبة في الانبعاثات نتيجة تقليص استخدامه.
5 نقاط لفهم خطة المغرب للتخلص من الفحم
- ساهم الفحم في إنتاج 59.3% من الكهرباء بالمغرب سنة 2024، مقابل نحو 70% سنة 2022.
- وفرت طاقتا الرياح والشمس نحو 25% من إنتاج الكهرباء سنة 2024.
- ستواصل المحطات العاملة بالفحم إنتاج الكهرباء بين 2025 و2030 بموجب اتفاقيات شراء طويلة الأجل.
- يربط المغرب التخلص التدريجي من الكهرباء المنتجة بالفحم بحلول سنة 2040 بتوفر دعم مالي دولي كافٍ.
- لم يحدد المغرب بعد حجم تخفيض الانبعاثات الناتج عن التخلص من الفحم، وتعهد بتقديم الأرقام في تقارير الشفافية المقبلة.
وفي جوابه، أكد المغرب صحة المعطيات التي استند إليها الاتحاد الأوروبي، موضحا أن طاقتي الرياح والشمس وفرتا نحو 25% من إنتاج الكهرباء سنة 2024، وأن حصة الفحم مرشحة لمزيد من الانخفاض مع دخول قدرات جديدة من الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي وتخزين الكهرباء حيز الخدمة. وأوضح أن المحطات الحالية العاملة بالفحم ستستمر في توفير الإنتاج الأساسي للكهرباء خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2030، استنادا إلى اتفاقيات شراء طويلة الأجل.
وبشأن التخفيضات المنتظرة في الانبعاثات، أوضح المغرب أن المساهمة المحددة للتخلص التدريجي من الفحم لم تحدد كميا بعد ضمن مساهمته الوطنية الثالثة للمناخ، وأن هذه المعطيات ستدرج في تقارير الشفافية المقبلة. وجدد المغرب التزامه بعدم التخطيط لإنشاء محطات جديدة لإنتاج الكهرباء بالفحم، وبالتخلص التدريجي من استخدامه بحلول سنة 2040، شريطة توفر الدعم الدولي الكافي.
كما ذكّر بهدف رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الكهربائية المركبة بحلول 2030، وزيادة هذه القدرة إلى أكثر من 15 غيغاواط، إلى جانب تطوير مشاريع لتخزين الكهرباء، تشمل بطاريات بقدرة تناهز 1500 ميغاواط ومحطة لتخزين الطاقة بالضخ بقدرة 350 ميغاواط، مبرمجة لسنة 2029.