ويشمل القرار منع النادي الأحمر من تسجيل لاعبين جدد على المستويين الوطني والدولي، لمدة تصل إلى ثلاث فترات تسجيل متتالية، على أن يستمر المنع إلى حين أداء المبالغ المستحقة وتسوية الملف لدى الهيئات المختصة.
وتعود تفاصيل هذه الصفقة إلى يناير الماضي، حين أعلن الوداد، خلال فترة رئاسة هشام آيت منا، تعاقده مع بانياغوا قادما من أولويز ريدي، بموجب عقد إعارة لموسم واحد، مع أحقية شراء عقده لأربعة مواسم إضافية.
وكانت الصفقة قد أثارت نقاشا خلال الأشهر الماضية، بعدما برز خلاف مالي بين الناديين بشأن المستحقات المرتبطة بانتقال اللاعب، قبل أن تتحدث تقارير إعلامية بوليفية، منتصف أكتوبر الماضي، عن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لتسوية الملف المالي، مقابل مبلغ إجمالي يقدر حسب هذه التقارير ب 2.3 مليون دولار، يُؤدى على دفعتين. غير أن إدراج الفريق الأحمر مجددا ضمن قائمة الأندية الممنوعة من تسجيل اللاعبين يعيد هذا الملف إلى الواجهة، ويطرح تساؤلات بشأن حقيقة الاتفاق الذي تم الترويج له في وقت سابق، ومدى تنفيذ الالتزامات المالية المرتبطة بالملف.