وفي هذا الإطار، أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الأربعاء 11 نونبر 2026، طلب عروض لإنجاز دراسة تقنية تتعلق بمنشآت سحب مياه البحر وتصريفها، الضرورية لتبريد المحطة المستقبلية، بكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين و394 ألف درهم (نحو 370 ألف دولار)، محددا 9 دجنبر المقبل آخر أجل لتقديم العروض.
ووفق المعطيات التقنية السابقة للمشروع، ستقام المحطة على مساحة تقارب 50 هكتارا بجماعة إعزانن بإقليم الناظور، على بعد نحو 3.3 كيلومترات من منطقة توسعة ميناء الناظور غرب المتوسط. وستعتمد تقنية الدورة المركبة، التي تجمع بين التوربينات الغازية والبخارية، بمردودية صافية مستهدفة تصل إلى 62 في المائة، وإنتاج سنوي متوقع يتراوح بين 3060 و5608 جيغاواط ساعة.
محطة الناظور الكهربائية بالأرقام
(2026)
- 1300ميغاواطالقدرة الإنتاجية المخططة للمحطة، موزعة على وحدتين بقدرة 650 ميغاواط لكل واحدة.
- 50هكتاراًالمساحة المخصصة للمحطة المستقبلية بجماعة إعزانن بإقليم الناظور.
- 62%مردوديةالكفاءة الطاقية الصافية المستهدفة للمحطة التي ستعمل بالغاز الطبيعي بتقنية الدورة المركبة.
- 2029سنةالموعد الأولي المستهدف لدخول المحطة حيز الخدمة، دون تأكيد رسمي نهائي.
المصدر: المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووثائق المشروع
ارتباط بالميناء وتشغيل مستهدف في 2029
ويرتبط المشروع بالبنية التحتية المرتقبة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، مع التخطيط لإنجاز أنبوب بطول يقارب 3.3 كيلومترات لتزويد المحطة بالوقود. ومن المنتظر تطويرها وفق نموذج الإنتاج المستقل للكهرباء، بمشاركة مستثمرين متخصصين في إنجاز منشآت الطاقة وتشغيلها.
وكان المكتب الوطني للكهرباء قد أطلق، مطلع سنة 2026، طلب عروض لإعداد دراسة التأثير البيئي والاجتماعي للمحطة، إلى جانب برمجة دراسات تقنية مرتبطة بحماية الموقع من الفيضانات والتجهيزات الطبوغرافية ومسار أنبوب الغاز.
وتشير التقديرات الأولية إلى استهداف تشغيل المحطة في أفق سنة 2029، غير أن هذا الموعد يظل رهينا بتقدم المشروع واستكمال البنيات التحتية الغازية المرتبطة به. وكانت وزارة الانتقال الطاقي قد أعلنت في فبراير 2026 تعليق مسطرة المنافسة الخاصة بتطوير هذه البنيات، فيما لم يتم الكسف حتى الآن عن الكلفة الاستثمارية الإجمالية للمحطة أو موعد نهائي مؤكد لدخولها الخدمة.
